وزير البيئة يطالب الدول المتقدمة ببذل الجهد للحد من الانبعاثات بشكل جماعى

أكد الدكتور "مصطفى حسين كامل" وزير الدولة لشئون البيئة فى كلمته التى ألقاها فى الاجتماع الوزارى التحضيرى، لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بالعاصمة الكورية الجنوبية "سول" على ضرورة أن تبذل الدول المتقدمة جهود خفض طموحة، للحد من انبعاثاتها بشكل جماعى، بما يضعها على مسار خفض الانبعاثات، بما لا يقل عن 40-50% من مستويات عام 1990، وذلك بحلول عام 2020، والاتفاق على أرقام خفض طموحة، لكل دولة من الدول المتقدمة، وضمانات لتنفيذ هذه التعهدات، بحلول يناير 2013 على أن يكون الاتفاق على هذه التعهدات، فى إطار اتفاق دولى متعدد الأطراف .

وأوضح "كامل" فى بيان صحفى صادر عن وزارة البيئة، أنه لضمان السلامة البيئية، لخفض انبعاثات الدول المتقدمة، يلزم الحد من استخدام آليات سوق الكربون وآليات المشروعات، إلى ما دون نسبة 10% من نسب تعهدات خفض الانبعاثات، لتلك الدول للأطراف، ولا يحق للأطراف التى لم توقع على فترة التزام ثانية للبروتوكول، الاستفادة من مزاياه بما فيها آلياته.

وأضاف "وزير البيئة" فى كلمته، أن فترة الالتزام الثانية، ستنتهى بحلول عام 2017، بما يلزم ضمان المرونة الكافية لزيادة طموح نسب الخفض فى الانبعاثات، ولا يمكن المخاطرة بالحد من طموحات نسب الخفض فى الانبعاثات، وصولا لعام 2020، وإلا سنضع أنفسنا فى مسار ينتهى بنا، لمستويات خطيرة من الارتفاع فى درجات الحرارة، ونرى أن اعتماد فترة التزام مدتها خمسة سنوات (2013 – 2017)، يتوافق مع الإجراءات الحالية فى إطار بروتوكول كيوتو.

وطالب "الوزير" الدول التى لا تستطيع الوفاء بتعهداتها بشكل فورى، بالبحث عن وسيلة، لتطبيقها بأثر رجعى، اعتبارا من دخول الإضافات الجديدة حيز النفاذ، وبذلك نضمن أن نسب الخفض الطموحة المتفق عليها ستحترم وتحفظ على توجه بعض الدول، للتملص من التزاماتها القانونية فى إطار بروتوكول كيوتو، حيث يبعث ذلك برسالة فى غاية الخطورة للمجتمع الدولى، كما تحفظ على مستويات الطموح دون المستوى للعديد من الدول المتقدمة.