نادى "قضايا الدولة": نتمسك بإسناد مهام النيابة المدنية للهيئة

أصدر نادى هيئة قضايا الدولة بياناً اليوم، الثلاثاء، ينفى فيه التصريحات الصادرة من بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، سواء من داخل لجنة الصياغة أو من خارجها، والتى تشير إلى وجود نص خاص بوضع هيئة قضايا الدولة فى الدستور بوصفها هيئة قضائية مستقلة يحدد القانون اختصاصاتها، وأن هذا النص وضع بمعرفة لجنة الصياغة كنص مرادف للنص الذى انتهت إليه لجنة نظام الحكم الخاص بإنشاء النيابة المدنية وإسنادها لهيئة قضايا الدولة، وذلك تحت زعم ان الهيئة من طلب النص عليها فى الدستور كهيئة قضائية مستقلة يحدد القانون اختصاصاتها.

وأضاف البيان، أن هذا الزعم لا أساس له من الصحة ولا يمت للواقع بصلة، وأن هيئة قضايا الدولة بمجلسها الأعلى ومجلس إدارة ناديها وكافة أعضائها، وفقا لما انتهت إليه جمعياتهم العمومية المتعاقبة متمسكون بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية من إنشاء النيابة المدنية وإسنادها إلى هيئة قضايا الدولة، ونقل اختصاصات الهيئة إلى الإدارات والشئون القانونية بالجهات المختلفة.

وأوضح البيان، أن ذلك يأتى نزولاً من الهيئة على مقتضيات الصالح العام، ورغبة فى الإسهام بتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل فى القضايا، وأن أى رأى آخر ورد للجمعية التأسيسية مخالف لذلك لا يعبر عن وجهة نظر الهيئة الرسمية.

وشدد نادى هيئة قضايا الدولة على رفضه محاولات البعض فى لجنة الصياغة او غيرها الخروج على شرعية لائحة الجمعية التأسيسية بأى شكل من الأشكال على النحو الذى قد يعصف بمجهود اللجان النوعية للجمعية والجمعية برمتها، خاصة
بعد أن نشر فى بعض وسائل الإعلام توجه العديد من أعضاء الجمعية للانسحاب منها حال استمرار هذه الانتهاكات.