عقدت اللجنة الوطنية لإعداد خطة خفض الطلب على المخدرات، والتابعة لمجلس وصندوق مكافحة الإدمان، اجتماعا بمقر الصندوق بمشاركة كل من ممثلى وزارات الداخلية، والإعلام، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والشباب، والرياضة، والأوقاف، والثقافة، والقوى العاملة والهجرة، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى مقرر لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى، ومسئول ملف التوعية بقضية المخدرات بحزب الحرية والعدالة، ومندوب عن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات، التى أعدها مجلس وصندوق مكافحة الإدمان برئاسة الأستاذة الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، وبالتشاور مع كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية، وقررت اللجنة الانتهاء من إعداد الوزارات المعنية للتدابير التنفيذية والموازنة المطلوبة، فى 15 نوفمبر القادم، تمهيدا لإعلان الخطة، ولضمان تنفيذ كافة بنودها، والتزام جميع الجهات المعنية بالتطبيق.
وأوصت اللجنة بتبنى مبادرة لعلاج أطفال الشوارع من المخدرات، وتعديل التشريعات بما يسمح بالعلاج الإلزامى لمرضى الإدمان، وتعميم الكشف المبكر عن التعاطى بين طلبة المدارس والجامعات، ومع استخراج رخص القيادة، والالتحاق بالوظائف.
وأعلنت الأستاذة فاطمة الكسبانى، نائب رئيس التليفزيون، أن وزير الإعلام قرر تبنى الحملة الإعلامية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وأنه سيرفع توصية لرئيس الوزراء، لبث هذه الحملة مجانا فى قنوات التليفزيون المصرى.
بينما أكد الدكتور محمود أبو العزايم، ممثل مجلس الشورى باللجنة، أن المجلس يولى اهتماما كبيرا لهذه الخطة، وأنه حريص على تطبيقها بشكل فورى، وتدبير موارد مالية وبشرية من الدولة لتنفيذها.
ومن جانبه ناشد ممثل مكتب الأمم المتحدة، المعنى بالمخدرات، الدكتور محمد مرسى، برعاية هذه الخطة ودعمها، مؤكدا أن المخدرات تقف كحجر عثر أمام كافة جهود التنمية.
