معهد الإحصاء الأسبانى: خمس المواطنين تحت خط الفقر

كشفت بيانات جديدة نشرت اليوم الاثنين، أن خمس عدد سكان أسبانيا التى تعانى ثانى ركود خلال ثلاثة أعوام، يعيشون تحت خط الفقر.

ذكر المعهد الوطنى الأسبانى للإحصاء فى تقرير له، أن الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التى تعانى منها أسبانيا فى الأعوام الأخيرة، زادت بشكل ملحوظ العام الماضى.

وأشار التقرير المسمى بـ"الظروف المعيشية للأسبان"، إلى أن 21.1% من الشعب الأسبانى أى خمس السكان، يعيشون تحت خط الفقر، موضحا أن حد الفقر يتم تعيينه وفق أربعة أشياء هى: الدخل السنوى للأسر، واتساع أماكن الإعاشة، وعدد أفراد الأسرة، وأعمارهم.

وأوضح التقرير، أن أكثر المناطق فقرا تقع بالجنوب الأسبانى مثل الأندلس وجزر الكنارى وأكسترمادورا.

وكانت نسبة الأسبان الذين يعانون صعوبات مالية حتى نهاية الشهر، 9.8% عام 2011، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 12.7% هذا العام، بحسب التقرير الذى أشار إلى أن 40% من الشعب ليس لديها المقدرة على القيام بالنفقات الشهرية التى تأتى بشكل مفاجئ، وأن نسبة الأسبان الذين يؤخرون دفع المصاريف الشهرية مثل الإيجار والفواتير، بلغت 7.4% فى العام الأخير.

ولفت التقرير إلى أن نسبة الأسر الأسبانية التى ليس لديها مقدرة مالية تمكنهم من قضاء عطلة لمرة واحدة فى العام، بلغت 44.5% فى العام 2012، فى حين أن هذه النسبة كانت 38.9% فى العام 2011.

ويبلغ متوسط الدخل السنوى للأسرة الواحدة فى أسبانيا 24 ألفا و609 يورو، بانخفاض بلغ 1.9% مقارنة بالعام السابق، بينما متوسط دخل الفرد السنوى، يبلغ 9 آلاف و321 يورو بانخفاض بلغ 1.3%، بحسب التقرير المذكور.

ويرجع المراقبون انتشار الفقر إلى عدة أسباب من بينها السياسات التقشفية التى يتخذها رئيس الوزراء ماريانو راخوى الذى حصل على ثقة الناخبين فى الانتخابات المحلية التى جرت أمس فى منطقة غاليسيا شمال غربى البلاد، حيث عزز حزب الشعب المحافظ الأغلبية المطلقة التى يتمتع بها فى برلمان الإقليم.