معارض يندد بـ"الفراغ القانونى والسياسى" نتيجة غياب الرئيس الموريتانى

نددت تنسيقية المعارضة الديمقراطية، وهى تحالف يضم نحو عشرة أحزاب من المعارضة الموريتانية، الاثنين بـ"الفراغ القانونى والسياسى" الذى يسود فى موريتانيا نتيجة نقل الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى فرنسا للعلاج إثر إصابته بالرصاص فى الرابع عشر من أكتوبر.

ونقل راديو سوا الأمريكى عن رئيس التنسيقية صالح ولد حنانا قوله فى مؤتمر صحفى إن "البلد يشهد فراغا سياسيا وقانونيا خطيرا مع غياب رئيس الدولة.

إننا ندعو بالتالى كل الأحزاب السياسية وكل الحكماء فى هذا البلد إلى تشاور واسع بغرض الخروج من الأزمة التى نشأت" من هذا الوضع".

وأضاف ولد حنانا إن "الرئيس لم يعط أى تفويض بالسلطة لإدارة الشؤون فى غيابه وأن الفراغ القانونى الذى ولد نتيجة غيابه الطويل يثير قلقنا ويدعو إلى التساؤل".

وطالب السلطات بـ"بيان صحى يومى مفصل عن الحالة الصحية للرئيس"، معتبرا أن هذا البيان "يشكل أساس تثبت المجلس الدستورى" من عدم وجود فراغ.

وشكك صالح بن حنانا من جهة أخرى بالرواية الرسمية للظروف التى رافقت إصابة الرئيس عبد العزيز فى 13 أكتوبر بطلقة نارية عن طريق "الخطأ" من عناصر جيشه.

وخضع عبد العزيز فى بداية الأمر لجراحة فى نواكشوط إثر الحادث مباشرة قبل أن ينقل فى اليوم التالى ( 14 أكتوبر) إلى فرنسا حيث دخل إلى مستشفى بيرسى كلامار العسكرى قرب باريس.

وظهر مساء الأحد، جندى موريتانى قدم نفسه على أنه مطلق النار بالخطأ على الرئيس، على شاشة التليفزيون الوطنى ليشهد عن حسن نيته وهو ما أدى، بحسب هذا الجندى، إلى عدم معاقبته من قبل رؤسائه.

وقال المسئول فى تنسيقية المعارضة الديمقراطية إن "هذا السيناريو لا يقنعنا، ويطرح من التساؤلات أكثر مما يجيب"، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق موسعة تكلف بإبلاغ الموريتانيين بشأن حقيقة ما جرى.