محسوب: حكم المحكمة الدستورية العليا لن يؤثر على قانونية "التأسيسية"

أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية، أن حكم القضاء الإدارى بإحالة الطعون بعدم دستورية تشكيل الجمعية التأسيسية، إلى المحكمة الدستورية العليا، كان متوقعا.

وأوضح "محسوب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حكم القضاء الإدارى يؤكد عدم وجود عوار دستورى حقيقى فى تشكيل الجمعية التأسيسية، مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا لو قضت بعدم دستورية الجمعية التأسيسية لن يؤثر أيضا على سير الجمعية لأنها تشكلت قبل إصدار القانون المنظم للانتخابات وعمل الجمعية، والذى صدق عليه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور محمد محسوب إن هذا الحكم نقطة محورية لتحقيق التوافق الوطنى للأسباب التالية:
أولا، أن الجمعية التأسيسية تدرك وتعى تماما أنها لن تمرر مشروع دستور إلا بعد توافق تام.

ثانيا، أن الجمعية ستسعى إلى عرض منتجها على كل الجهات القضائية والحقوقية والسياسية، وستدعو إلى مؤتمر تشارك فيه كل هذه الجهات لمناقشة مسودة الدستور المطروحة، وأن الجمعية لن تنقل نتاج عملها لرئيس الجمهورية إلا بعد تحقيق هذا التوافق.

ثالثا، ليعى الجميع أن هذا الدستور ليس نهائيا ولكن يمكن تعديله بكل آليات التعديل العادية، خاصة بعد استبعاد النص رقم 220 والذى كان يحصن الدستور القادم من التعديل أو الإضافة لمدة 10 سنوات .



موضوعات متعلقة

◄القضاء الإدارى يحيل طعون تأسيسية الدستور إلى المحكمة الدستورية

◄الأمن يفتش المتواجدين بقاعة حكم التأسيسية بعد شائعة وجود متفجرات

◄كردون أمنى أمام المنصة قبل الحكم فى طعون حل التأسيسية

◄الجارديان: إلغاء التأسيسية يعنى فشل مرسى فى كبح جماح القضاء

◄إما الحل أو البقاء.. القضاء يحسم اليوم مصير "تأسيسية الدستور"