قاضى التحقيقات فى قضية المبيدات المسرطنة يبدأ فى جمع ملفات القضية

أوصى المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق المنتدب من المستشار أحمد مكى وزير العدل، بشأن البلاغ الخاص بإدخال مبيدات مسرطنة محظور تداولها، بسرعة الانتهاء من فحص البلاغ، وإيداع التقرير بالمخالفات فى أجل غايته أسبوع، تمهيدا لاستدعاء كل من يوسف والى وأمين أباظة لبدء التحقيقات، بجانب الطلب من هيئة الرقابة الإدارية إحضار الملفات الاستيرادية الخاصة بهذه المبيدات.

وأوضح قاضى التحقيقات أنه قام باستعجال تقرير اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة واللجنة العلمية المشكلة من كبار أساتذة الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، والتى كانت مهمتها بيان ما إذا كانت المبيدات المبينة بالبلاغ من المبيدات المسرطنة المحظور تداولها وتسجيلها أو استخدامها أو استيرادها، وما إذا كانت المادة الفعالة محرمة لأسباب صحية أو بيئية من قبل الهيئات الدولية والعالمية المختصة بهذا الشأن، وعما إذا كان قد تم السماح بدخول هذه المبيدات الواردة بالبلاغ، والمسئول عن ذلك، وسند مسئوليته، وبيان الأضرار التى أصابت صحة الإنسان أو الاقتصاد القومى أو البيئة فى جمهورية مصر العربية، جراء السماح بدخول المبيدات، وذلك فى ضوء القرارات الوزارية الصادرة من وزيرى الزراعة السابقين يوسف والى وأمين أباظة.

وقد تم استدعاء لجنة خبراء الكسب غير المشروع، وكذا اللجنة العلمية، لبحث وبيان شركات المبيدات على مستوى جمهورية مصر العربية التى تم السماح لها بإدخال المبيدات الواردة بالبلاغ، رغم حظرها بالقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.

وقد خاطب المستشار أحمد إدريس، جميع تلك الشركات المستوردة للمبيدات المحظورة، وكلفهم بإعداد بيان بكميات تلك المبيدات وكيفية توزيعها.