عاهل الأردن يدعو الأردنيين للمشاركة فى الانتخابات النيابية

دعا العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى اليوم الثلاثاء، جميع الأردنيين بمن فيهم المعارضة إلى المشاركة فى الانتخابات النيابية التى ستجرى فى 23 يناير المقبل.

وقال الملك عبد الله فى كلمة ألقاها خلال لقائه ما يزيد عن ثلاثة آلاف شخص يمثلون مختلف الفعاليات الأردنية "إذا أردتم تغيير الأردن للأفضل، فهناك فرصة من خلال الانتخابات القادمة، ومن خلال البرلمان القادم، ومن يريد إصلاحات إضافية، أو تطوير قانون الانتخاب، فليعمل من تحت قبة البرلمان القادم، ومن خلال صناديق الاقتراع، التى تجسد إرادة الشعب".

وأضاف "الطريق مفتوح أمام الجميع، بما فيهم المعارضة، ليكونوا فى البرلمان القادم، وطريق المشاركة السياسية، ما زال أيضا مفتوحا، لكل أطياف المجتمع الحريصين على مصلحة الأردن فعلا لا قولا".

وأوضح الملك أن "صوت المواطن فى هذه الانتخابات هو الذى سيحدد تركيبة البرلمان القادم، والحكومة البرلمانية، وبالتالى سيحدد السياسات والقرارات التى ستؤثر على حياة كل مواطن"، مشيرا إلى أنه "يجب ألا يسمح المواطن، لأى أحد، أن يصادر حقه فى الاقتراع والتغيير". وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين فى الأردن فى 12 يوليو الماضى رسميا مقاطعتها هذه الانتخابات، معتبرة أن المجلس النيابى القادم "سيكون استنساخا للمجلس السابق"، فى خطوة قد تنذر بدخول البلاد فى أزمة سياسية. وتطالب الحركة الإسلامية التى قاطعت انتخابات عام 2010 بقانون انتخاب عصرى يفضى إلى حكومات برلمانية منتخبة.

من جانب آخر، أعرب العاهل الأردنى عن أسفه لقيام "عدد قليل جدا من المتظاهرين المشاركين فى الحراك" برفع بعض الشعارات التى تدعو إلى إسقاط النظام.

وقال "إذا كان الهدف من هذه الشعارات التشكيك بالرعاية الهاشمية لهذه الدولة، فدعونى أتحدث بمنتهى الوضوح، الحكم بالنسبة لنا نحن الهاشميين لم يكن فى أى يوم من الأيام مغنما نسعى إليه، وإنما مسئولية وواجب وتضحية نقدمها لخدمة هذه الأمة، والدفاع عن قضاياها ومصالحها". وأضاف "لم يكن الحكم بالنسبة لنا أيضا، وفى أى يوم من الأيام قائما على احتكار السلطة، ولا على القوة وأدواتها، وإنما على رعاية مؤسسات الدولة، التى تدار من قبل أبناء هذا الشعب بكل فئاته، وفق أحكام الدستور. وهذا النهج نسير عليه منذ عهد الجد المؤسس وإلى اليوم".
وأوعز العاهل الأردنى لرئيس الحكومة عبد الله النسور بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن موقوفى المسيرات" فى المملكة، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الأردنى.

وكانت منظمة العفو الدولية، التى تتخذ من لندن مقرا لها، أوضحت فى الثانى عشر من الشهر الحالى أن عشرين معتقلا، هم نشطاء أعضاء فى مجموعات مطالبة بالإصلاح على حد وصفها، اعتقلوا بين 15 يوليو والرابع أكتوبر، أما خلال أو عقب مشاركتهم بتظاهرات سلمية مطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية ومكافحة الفساد.

وكان مدعى عام محكمة أمن الدولة وجه للمعتقلين تهما شملت "التحريض على مناهضة نظام الحكم" و"إثارة النعرات الطائفية" و"التجمهر غير المشروع". ويشهد الأردن منذ يناير 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.