طعن التأسيسية سيأخد دوره بعد 45 يوما

بعد حكم المحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن المقام لحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا، أصبحت المحكمة فى مأزق سياسى وقضائى معا، حيث أكد مصدر قضائى من داخل المحكمة الدستورية، أن قرار الإدارية العليا بإحالة الدعوة إلى الدستورية يجعل المحكمة فى مأزق.

وقال المصدر، إنه فى حال ظهور حكم ببطلان التأسيسية، سيقول الجميع إن هذا الحكم انتقام للمحكمة الدستورية من الجمعية التأسيسية، بعد محاولة إقصائها فى الدستور الجديد، وفى حال إصدارها حكما باستمرارية تشكيلها، فإن البعض سيقول إن المحكمة الدستورية تخشى من أعضاء التأسيسية، وتحاول إرضاءهم لتعديل أوضاعها فى الدستور القادم.

وأضاف المصدر، أنه فى كلتا الحالتين، فإن المحكمة الدستورية ملتزمة بتطبيق القانون وإعمال نصوص الدستور، حيث ستقوم بنظر الدعوى المحالة إليها من القضاء الإدارى، وذلك بإتباع الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، بعقد جلسات تحضيرية لمدة 45 يوما، وإحالتها إلى هيئة المفوضين للمحكمة الدستورية، والتى ستقوم بإعداد تقرير بالرأى القانونى، حول هذا الطعن، ثم إحالته مرة أخرى إلى المحكمة لتحديد جلسة لنظر هذا الطعن.

وعن تحديد جلسة طارئة واستثنائية لنظر الطعن، أكد المصدر أن هذا لن يحدث لأن المحكمة ستستكمل إجراءاتها الطبيعية، مثله مثل أى طعن يحال إلى المحكمة، ولن تكون هنا ظروف استثنائية لنظره.