صحفيو "العالم اليوم": "الأعلى للصحافة" يرفض تنفيذ أحكام القضاء

اتهم صحفيو جريدة "العالم اليوم" المجلس الأعلى للصحافة بإهدار أحكام القضاء النهائية الصادرة لصالح عدد منهم، والتى تقضى بمساواتهم بزملائهم أعضاء نقابة الصحفيين فى صرف بدل التكنولوجيا.

وكان عدد من الصحفيين بـ"العالم اليوم" التقوا محمد نجم الأمين العام للمجلس ووعدهم بدراسة الموضوع، مشيرين إلى أنه لم يتم أى جديد حتى الآن، مهددين بالدخول فى اعتصام مفتوح والإضراب عن الطعام عقب إجازة عيد الأضحى حتى الحصول على حقوقهم كاملة، وقالوا فى مذكرة تقدموا بها إلى المجلس وحصل "اليوم السابع" على نسخه منها: نحن صحفيون مقيدون بجداول نقابة الصحفيين منذ عام 1998، ولنا كافة الحقوق وعلينا كافة الواجبات التى تقرها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، إلا أننا حرمنا من صرف بدلات التدريب والتكنولوجيا التى تصرف لكل الصحفيين أعضاء النقابة طوال السنوات الماضية، والحجة المزعومة أن الصحيفة تصدر بترخيص أجنبى، وكانت تلك فتوى غير قانونية من وحى أفكار الأمين العام الأسبق للمجلس "جلال دويدار" الذى يتحمل أمام الله والقانون مسئولية ضياع حقوقنا.

و أضافت المذكرة: أمام هذا الزعم غير المستند إلى أى قواعد أو قوانين لجأنا إلى طرق كل الأبواب طوال السنوات الماضية، حتى تمكنا من إقناع مجالس إدارات النقابة المتعاقبة بعدالة قضيتنا، وتم اتخاذ العديد من القرارات بأحقيتنا فى الصرف وإرسال العديد من الخطابات من النقابة للمجلس الأعلى للصحافة تطالبه بصرف البدلات لنا أسوة بجميع زملائنا فى الصحف المختلفة، ولكن تعنت المجلس والقائمون عليه حال دون تلبية مطلبنا، فلجأنا إلى القضاء فى عام 2001، وتم رفع الدعوى رقم 3411 لسنة 56 قضائية والدعوى 3413 لسنة 56 قضائية فى مجلس الدولة، وصدر الحكم فى عام 2009، فى الدعوى رقم 3411 لسنة 56 قضائية المسجلة باسم ثلاثة من الزملاء (حيث قام المحامى بتقسيم كل 3 من الزملاء فى دعوى لأسباب فنية) وقضى الحكم بأحقيتنا فى الصرف منذ قيدنا بالنقابة.

وأشارت المذكرة إلى أنه وإمعانا فى التعنت من المسئولين فى المجلس الأعلى للصحافة قام مسئولو المجلس باستئناف الحكم، إلا أن القضاء رفض الاستئناف وأيد الحكم الصادر لصالح الصحفيين، ليصبح حكما باتا نهائيا واجب النفاذ، مضيفين أنه تم إرسال الحكم إلى المجلس الأعلى للصحافة للتنفيذ دون جدوى، وهو ما جعل النقابة ترسل خطابا فى إبريل 2011 إلى المجلس مشفوعا به صورة من الحكم وكشف بأسماء الصحفيين تطالب فيه المجلس بتنفيذ الحكم والصرف لهم احتراما للحكم، وهو ما رفضه المجلس مرة أخرى متحججا بظروف البلد والثورة.