جدل بين القوى السياسية بعد حكم "الإدارية" بإحالة طعون "التأسيسية" لـ"الدستورية العليا".. محسوب: الجمعية لن ترفع مشروع الدستور إلى الرئيس إلا بعد تحقيق توافق كل القوى.. وعبد المقصود: الحكم "مريح"

أثار حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف نظر الدعاوى المطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا ردود فعل متباينة، حيث أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية، أن الحكم كان متوقعا.

وأوضح "محسوب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حكم القضاء الإدارى يؤكد عدم وجود عوار دستورى حقيقى فى تشكيل الجمعية التأسيسية، مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا لو قضت بعدم دستورية الجمعية التأسيسية، فإن هذا أيضا لن يؤثر على سير الجمعية لأنها تشكلت قبل إصدار القانون المنظم للانتخابات وعمل الجمعية والذى صدق عليه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور محمد محسوب إن هذا الحكم نقطة محورية لتحقيق التوافق الوطنى لأن الجمعية التأسيسية تدرك وتعى تماما أنها لن تمرر مشروع دستور إلا بعد توافق تام، كما أن الجمعية ستسعى إلى عرض منتجها على كل الجهات القضائية والحقوقية والسياسية، وستدعو إلى مؤتمر يشارك فيه كل هذه الجهات لمناقشة مسودة الدستور المطروحة، لافتا إلى أن الجمعية لن تنقل نتاج عملها لرئيس الجمهورية إلا بعد تحقيق هذا التوافق.

وقال محسوب ليعى الجميع أن هذا الدستور ليس نهائيا ولكن يمكن تعديله بكل آليات التعديل العادية، خاصة بعد استبعاد النص رقم 220 والذى كان يحصن الدستور القادم من التعديل أو الإضافة لمدة 10 سنوات.

ومن جانبه، أعرب عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، عن ارتياحه لقرار محكمة القضاء الإدارى، وأشار إلى أن هذا الحكم يفتح الباب واسعًا ويتيح الفرصة أمام الجمعية التأسيسية لإتمام ما بدأته من وضع مسودة أولية للدستور وعرضه للمناقشة والتصويت وإقرار المواد بصورة نهائية حتى تفصل "الدستورية" فى صحة القانون المحال إليها.

ومن ناحيته، قال أحمد أبو بركة القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن قرار محكمة القضاء الإدارى نافذ، لافتا إلى أن الجمعية التأسيسية ستمارس علمها إلى أن تقضى المحكمة الدستورية بقرارها.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "إحالة قانون 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية، لا يمس الدستور فى شىء حال الانتهاء من كتابته والاستفتاء عليه، لأن الشعب هو مصدر السلطات وأقره".

وتعليقا على الجبهات التى يشكلها عدد من المنتمين للتيار الليبرالى لرفض الدستور، قال أبو بركة: "تكوين الجبهات والاتحادات حق طبيعى ولكن مطلوب من القوى السياسية أن تمارس وتتنافس سياسيا على أساس الأطر والبرامج الواضحة لخدمة المواطنين ليكون التنافس بشكل حقيقى".

فى حين قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، إنه بصدور حكم القضاء الإدارى بإحالة القانون للمحكمة الدستورية، تكون الجمعية التأسيسية فى مأمن تام من حالة التربص بل التغول عليها من قِبَل من لا يؤمنون بمبدأ الفصل بين السلطات.

وتابع على صفحته الشخصية على الفيس بوك: "أنه حتى لو أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بعدم دستورية القانون، وهذا هو المتوقع والمؤكد فإن حكم عدم الدستورية المتوقع يكون منصباً على القانون الذى أصدره مجلس الشعب وليس على الجمعية التأسيسية التى اُختيرت بإرادة المواطنين، فالجمعية التأسيسية تستمد وجودها من إرادة المواطنين التى انتخبت نواب الشعب والشورى ثم قام هؤلاء بدورهم بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية مباشرةً استناداً إلى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011م، دون المرور على القانون المحال إلى المحكمة الدستورية أو أى قانون آخر يُحكم بدستوريته أو عدم دستوريته من محكمةٍ عادية أو محكمةٍ متربصة".

وأضاف: "سنستكمل أعمالنا بالجمعية التأسيسية.. وسنواصل بناءً مؤسساتنا الدستورية.. وسنصل بدولتنا المدنية إن شاء الله إلى ما يليق بشعبها وحضارته وتاريخه.. وسينفق البعض من جهوده وأوقاته وتمويله".

بينما أكد الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى ورئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية أنه كان يتوقع صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإحالة الطعون ضد الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا التى ستفصل فى مدى دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية وبعدها يتم إحالة الأمر إلى القضاء الإدارى مرة أخرى.

وأكد جبريل أن الحكم الصادر اليوم لا يؤثر قانونا على عمل الجمعية التأسيسية لحين صدور حكم المحكمة الدستورية.

وأوضح جبريل أن الحد الأدنى لصدور حكم المحكمة الدستورية هو 45 يوما منذ إحالة ملف القضية إليها وفقا لنص قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 79.

وأشار جبريل إلى أنه فى حالة الاستفتاء على الدستور قبل صدور حكم المحكمة الدستورية فإن المحكمة ستحكم فى هذه الحالة بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة ولن يؤثر الحكم على الدستور.

وأشار جبريل إلى أنه من المتوقع أن تنتهى الجمعية التأسيسية من الدستور الجديد قبل صدور الحكم.