"تنمية إقليم قناة السويس" ينتظر قراراً جمهورياً

قال الدكتور وليد عبد الغفار مستشار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمنسق الفنى لمشروع تنمية إقليم قناة السويس بمصر فى تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم، إنه تم عرض الهيكل الإدارى لمشروع إقليم قناة السويس كمنطقة لوجستية عالمية على الرئيس الدكتور محمد مرسى للموافقة عليه تمهيدا للبدء فى تنفيذه وطرحه على المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.

وأضاف أن إنشاء الهيئة المشرفة على المشروع يتطلب إصدار قرار جمهورى للبدء فى إطلاق المشروع وعقد اللقاءات بشكل رسمى مع المستثمرين الراغبين فى ضخ استثمارات به بعد تعيين رئيس للهيئة.

وقال " إنه من المقرر الإعلان عن تشكيل هيئة لإدارة الإقليم قبل نهاية أكتوبر الجارى".

وأوضح أن الهيكل الإدارى للمشروع يتضمن إنشاء هيئة لإدارة إقليم قناة السويس يندرج تحتها شركة قابضة تضم تحتها شركات لإدارة كل منطقة.

وأكد عبد الغفار، أن "هناك تزايدا فى طلبات المستثمرين للدخول فى مشروعات تنمية إقليم قناة السويس، ولكن وزارة الإسكان تنتظر موافقة رئيس الجمهورية على إنشاء الهيئة لتحديد كيان رسمى للتعامل والتفاوض مع المستثمرين".

وأشار المنسق الفنى لمشروع تنمية إقليم قناة السويس بمصر إلى أن الحكومة تُعد وثيقة لمشروع تنمية الإقليم تتضمن استكمال الهيكل الإدارى والتنظيمى للمشروع، وتحديد مصادر التمويل اللازمة وتحديد المناطق الصناعية والمناطق السكنية به.

وأضاف عبد الغفار، إننا بصدد تشكيل كونسرتيوم لوضع المخطط العام لكل مشروع داخل الإقليم مثل مشروع مينائى شرق بورسعيد والعين السخنة ومشروع وادى التكنولوجيا ومنطقة شمال غرب قناة السويس.

وقال إنه هذا الكونسرتيوم يضم خبراء مصريين وأجانب فى مجالات اللوجستيات والنقل والصناعة والإسكان والتخطيط العمرانى والطاقة والمرافق وغيرها.
وأوضح أنه تم عقد لقاءات مع عدد من المستثمرين المصريين والأجانب على رأسهم مستثمرون من تركيا والصين وإيطاليا وماليزيا وقطر.

وأكد المنسق الفنى لمشروع تنمية إقليم قناة السويس بمصر أن المستثمرين الأتراك مهتمون بشكل خاص بالاستثمار فى القطاع الإسكانى والصناعى لمشروع تنمية إقليم قناة السويس.

وأكد أنه حتى الآن لم يتم فتح باب الاستثمار الخارجى رسميا فى المشروع، ولكن كل هذه العروض جاءت إلينا عقب عرض المشروع فى وسائل الإعلام.

وأوضح عبد الغفار "أن هناك خطة تسويقية لمشروعات الإقليم فى الخارج تتضمن الترويج لعدد من المشروعات الضخمة المزمع إقامتها حتى عام 2015".

وعن مصادر التمويل المتوقعة للمشروع قال عبد الغفار: "هناك أكثر من مصدر للتمويل منها ميزانية الدولة ومشاركة القطاع الخاص من الداخل والخارج والاكتتاب العام والصكوك الإسلامية ومشاركة بعض البنوك الكبرى والمعونات والمساعدات الخارجية".

وقال عبد الغفار، إن طبيعة الاستثمارات ستتحدد حسب كل مشروع سواء كانت بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص BOT أو الطرح للاكتتاب العام.

وقال: "من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات بإقليم قناة السويس فى المرحلة الأولى التى تنتهى فى عام 2015 إلى 50 مليار دولار، وأن تزيد حجم الاستثمارات فى المرحلة الثانية عن هذا المبلغ".

وقال عبد الغفار، إنه من المتوقع أن يحقق مشروع تنمية إقليم قناة السويس كمنطقة لوجستية وصناعية عالمية عوائد ضخمة أضعاف ما يتحقق من حركة مرور السفن بقناة السويس.