تصاعد حرب تبادل الاتهامات بين الليبراليين والإسلاميين داخل التأسيسية.. عبد المجيد يحذر من تفاقم الأزمة.. وقيادى بالنور: نحن الأكثر حرصا على التوافق وهنا من يفتعل الأزمات

تبادلت القوى الليبرالية والإسلامية داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الاتهامات بتعطيل جلسات التوافق داخل التأسيسية، مما يهدد استمرار الجمعية خاصة أن المستشار الغريانى قد أعلن أنه بدءا من جلسات 4 نوفمبر ولمدة أربعة أيام ستتم مناقشة مسودة الدستور على أن يبدأ التصويت على الدستور الأسبوع الذى يليه.

وبدأت الاتهامات من خلال مذكرة تقدم بها الدكتور وحيد عبد المجيد عضو الجمعية للمستشار الغريانى، طالبه فيها بعقد جلسة عاجلة لبحث معوقات التوافق متهما الإسلاميين خاصة ممثلى حزب النور والسلفيين بأنهم وبدعم من الحرية والعدالة يقومون بإعاقة أى تقدم فى جلسات التوافق بسبب إصرارهم على عدم مراجعة بعض المواد التى سبق الاتفاق عليها والتأجيل المتكرر للاجتماعات محذرا من أن يتفاقم الأمر ويحدث ما لا يحمد عقباه، وقال إن عدم حدوث توافق يتعارض مع الإسراع بطرح ما أطلق عليه مسودة أولية والإعداد للتعجيل بعملية التصويت عليها بعد عيد الأضحى، ويتعارض مع تأكيد الغريانى أن الدستور ينبغى أن يكون محل توافق بحيث لا يتم اللجوء إلى التصويت على القضايا الأساسية والأعمدة الرئيسية لهذا الدستور.

من جانبه أكد الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية للدستور وعضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو هيئة الدعوة، أن القوى الليبرالية هى التى تعطل التوافق عن طريق تقديم مواد جديدة فى كل اجتماع لافتا إلى أن هناك حالة من التربص وسوء الظن بالإسلاميين، مؤكدا أن الإسلاميين لديهم سعة صدر ومرونة كاملة.

وقال مخيون فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن السلفيين وممثلى حزب النور بالتأسيسية أشد الناس حرصا على حضور جلسات التوافق لافتا إلى أننا كنا نحضر الاجتماعات بأربعة أشخاص فى حين أن الحرية والعدالة كان يحضر بممثل واحد فقط.
وأضاف أن اجتماع الأسبوع الماضى كان مقررا أن يحضره نيابة عنا الدكتور بسام الزرقا مستشار الرئيس وكنت مريضا ومصاب بنزلة برد ولم أتمكن من الحضور وكان الدكتور بسام لديه اجتماع فى الرئاسة وتأخر عن الحضور بسبب المواصلات والزحام وعندما وصل لمقر مجلس الشوى للاجتماع كان الحضور قد انصرفوا، أما اجتماع أمس فلم يصلنى علم به إلا صباح أمس، حيث جاءتنى رسالة من الدكتور وحيد عبد المجيد فى الساعة الحادية عشر صباحا يخبرنى فيها أن الاجتماع الساعة الثانية بعد الظهر وقد كنت وقتها بالبحيرة ومن الصعب الوصول للقاهرة خلال ثلاث ساعات لحضور الاجتماع وفى نفس الوقت الدكتور بسام الزقا ومحمد سعد جاويش كانا مسافرين لأداء الحج.

وأوضح مخيون أن هناك حالة من التربص وسوء الظن من جانب القوى المدنية تجاه القوى الإسلامية، وقال إن السلفيين هم أكثر الناس حرصا على إنجاح جلسات التوافق، ولكن ليس معنى هذا الحرص أن ندور فى حلقات مفرغة مشيرا إلى أننا فى كل جلسة نفاجأ بمواد جديدة لم تكن مطروحة على مائدة التفاوض منذ البداية.

وأشار إلى أننا فى بداية الأمر ذهبنا جميعا إلى الأزهر وجلسنا مع شيخ الأزهر كتيار إسلامى وطرح الأزهر رؤيته فى الأربع نقاط التى كانت محل خلاف وارتضينا برأى الأزهر، كما ارتضته باقى القوى المدنية التى التقت بشيخ الأزهر، وبالفعل عدنا للجمعية ووافقنا فى جلسات التوافق على إلغاء مادة الزكاة ومادة الوقف ومادة الذات الإلهية والمادة الخاصة بالسيادة لله واتفقنا على بقاء المادة الثانية بالدستور كما هى فى دستور71، وتم وضع تفسير لكلمة مبادئ فى الأحكام العامة.

وأشار الدكتور يونس مخيون إلى أن اتفاق القوى المدنية والإسلامية مع الأزهر كان على الإبقاء على نص المادة 36 الخاصة بالمرأة التى تنص على المساواة مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، ثم فوجئنا بأن القوى المدنية تتراجع عما اتفقت عليه وتطالب بإلغائها رغم أنها كانت موجودة بالنص فى دستور 71.

وقال مخيون كل اجتماع نفاجأ بمواد جديدة مطروحة للتوافق وكان آخرها مادة الاتجار بالنساء ومادة الشعائر الدينية لدرجة أننا قلنا لهم "إحنا كدا هنراجع الدستور مادة مادة ومش هنخلص" وأكد مخيون أن القوى الليبرالية هى التى تعطل جلسات التوافق وليس الإسلاميون لافتا إلى أن رئيس أحد الأحزاب فى إحدى هذه الجلسات قال إحنا علينا ضغوط وأن العالم كله ينظر للدستور ومتوجس أن يكون إسلاميا.