تقدم تامر جمعة المحامى بصفته وكيلا عن مهند سمير، المخلى سبيله من قضية أحداث مجلس الوزراء، ببلاغ للدكتور المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بعد أن صدر قرار محكمة الجنايات بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/10/2012 بإخلاء سبيل جميع المتهمين فى القضية بضمان محل إقامتهم، ونفاذا لهذا القرار تم ترحيل جميع المتهمين المحبوسين من سجن طره إلى مديرية أمن القاهرة تمهيدا لإخلاء سبيلهم من أقسام الشرطة التابعين لها، إلا أنه لم يخل سبيل موكلى، والذى ظل حبيس زنزانته بسجن طره حتى الآن.
وكشف البلاغ الذى حمل رقم 12944 عرائض نائب عام، أن فى حالة استبيان الأمر من إدارة السجن أكدوا أنه محبوس على ذمة القضية، التى يشكو فيها المجلس العسكرى السابق والمشير طنطاوى لإصابته بطلق نارى فى قدمه اليمنى، ومقتل صديقه رامى الشرقاوى أمام عينيه، فى أحداث مجلس الوزراء.
وتساءل البلاغ هل يحبس المرء على شكواه أم أن ما يفعلونه هو الانتقام من "مهند" لأنه رأى بعينيه من قتل صديقه رامى الشرقاوى، ولأنه قال يوما إنه يستطيع أن يتعرف عليه من بين ألف ضابط، فأصبح بقاؤه أمرًا يؤرق مضجع البعض ممن يملكون سطوة ونفوذًا، وتساءل كيف لا وقائد قوات المظلات أصبح رئيسًا للحرس الجمهورى والمشير طنطاوى تم منحه قلادة النيل، والفريق سامى عنان تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.
وأضاف البلاغ أن المسئولين فى سجن طره أكدوا أن مهند يطلبه قاضى التحقيق للتحقيق فى شكواه ضد المجلس العسكرى السابق، وتساءل لماذا صبر قاضى التحقيق أحد عشر شهرا كاملة لم يحقق فيها فى الشكوى وعند إخلاء سبيله تظهر تلك الشكوى، التى ألححنا لتحقيقها، وتساءل كيف يتم تقييد حريته على شكوى قدمها.
واتهم البلاغ قيادات سجن طره باحتجاز مواطن بدون وجه حق وبدون مسوغ قانونى، علما بأننا قد تقدم بالأمس بالبلاغ الرقم 12915 عرائض النائب العام نشتكى عدم إخلاء سبيل مهند سمير، وتم إحالته إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية، ولم تحقق نيابة جنوب القاهرة الواقعة، وطالب فى البلاغ بصدور أمر بإخلاء سبيل مهند سمير مصيلحى فورا نفاذا لقرار محكمة الجنايات.
