برلمانى يقترح مشروعا للحد الأدنى والأقصى للرواتب.. ويطالب بتطبيقه

صرح المهندس خالد شلش عضو مجلس الشورى، وأمين سر لجنة الإسكان بالمجلس أنه صمم جدولا تفصيليا برواتب العاملين بالدولة، مطالبا رئاسة الجمهورية بتطبيقه ضمن وعود رئيس الجمهورية بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للرواتب.

وأكد "شلش" أن ذلك تحقيقا لآمال الشعب المصرى وانتصارا للعدالة الاجتماعية، ومن أهداف ثورة 25 يناير، بأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهرى لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات والشركات والبنوك والجامعات والقوات المسلحة والشرطة والمجالس النيابية والقضاء ولكل من هو موظف عام حسب الفئات التالية:
50 ألف جنيه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات القضائية ومحافظ البنك المركزى وشيخ الأزهر، ومن فى مستواهم و40 ألف جنيه للوزراء والمحافظين ورؤساء الشركات والهيئات والجامعات وقادة القوات المسلحة والشرطة ومن فى مستواهم و30 ألف جنيه لشاغلى الوظائف العليا والقيادية من وكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات ومديرى العموم ومستشارى الوزراء، ورتبة لواء ومن فى مستواهم.

وكذلك 20 ألف جنيه لشاغلى وظائف الدرجة الأولى ورتبة عميد وعقيد، ومن فى مستواهم و15 ألف جنيه، لشاغلى وظائف الدرجة الثانية ورتبة مقدم ومن فى مستواهم و10 آلاف جنيه لشاغلى وظائف الدرجة الثالثة ورتبة رائد وملازم ومن فى مستواهم، و5 آلاف جنيه لشاغلى وظائف الدرجات الرابعة فما أدنى.
وأضاف أمين سر لجنة الإسكان أن ذلك يقتضى " إصدار قرار بإنشاء إدارة عامة للمرتبات داخل الوزارة ولها أفرع بكل المحافظات والهيئات والشركات والمؤسسات لرصد كل ما يصرف للموظفين العموميين، ويظهر مباشرة على أجهزة كومبيوتر بالوزارة مع وجود علامة تحذيرية بالجهاز لمنع الصرف الزائد، ومن الممكن أن يتولى ذلك مراقبو حسابات وزارة المالية، وعمل مسابقة لاختيار عدد لا يقل عن 5000 محاسب كمراقبى حسابات لوزارة المالية لتوزيعهم على كل الوحدات السابق ذكرها مع إمكانية اختيارهم من الجهاز الإدارى حسب ضوابط محددة.

وطالب بالعمل على توحيد لوائح صرف الحوافز والبدلات والمكافئات حسب طبيعة كل جهة وإلغاء اللوائح الحالية، ومنع صرف أى مبالغ لأى موظف عام على غير الباب الأول للموازنة العامة للدولة، مؤكدا أنه يمكن الاستثناء من الفئات السابقة بموافقة مجلس الوزراء ( مجلس النواب ).