"النور": لن نقبل دستورا بدون إضافة "بما لا يخالف أحكام الشريعة" فى مادة المرأة

قال شريف طه، أمين حزب النور السلفى بمحافظة الدقهلية، إن الحزب لن يقبل بمادة المرأة فى الدستور الجديد بدون إضافة "بما لا يخالف أحكام الشريعة" مشيرا إلى أن هذه الجملة الضامن لمصر حتى لا تلتزم الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية السيداو التى تنص بعض بنودها على تناقض للشريعة الإسلامية مثل مساواة المرأة للرجل فى الميراث والزواج المدنى.

وأضاف طه لـ"اليوم السابع" أنه لا يمكن الاعتماد فقط على المادة الثانية من الدستور المتعلقة بتطبيق مبادئ الشريعة فيما يتعلق بحقوق المرأة بسبب الخلاف حول تفسير كلمة المبادئ، موضحا أن حزب النور والتيار السلفى يرى أن المبادئ تعنى كل حكم من أحكام الشريعة بينما بعض التيارات الأخرى ترى فى كلمة المبادئ تفسيرا للحرية والمساواة والمبادئ العامة.

وبشأن ترتيبات حزب النور لانتخابات الشعب القادمة ومدى تحالفهم مع الأحزاب الأخرى، أكد أن الحديث عن هذا الآن سابق لأوانه كما أن إجراء تحالفات بين النور وأحزاب أخرى سيتحكم فيه قانون الانتخابات القادم، مؤكدا احترام الحزب لأحكام القضاء التى صدرت بحل مجلس الشعب.

وحول موقف حزب النور فى حال حكم المحكمة الدستورية بحل الجمعية التأسيسية للدستور قال طه إنهم سيحترمون هذا الحكم مطالبين الرئيس محمد مرسى فى حالة صدور هذا القرار أن يعيد تشكيل هذه الجمعية، موضحا أن الجمعية التأسيسية الجديدة لم تبدأ من الصفر، لأن هناك مسودة أولية مطروحة للدستور يمكن البناء عليها.