المنسق العام لمنظمة ثوار مصر: قاضى التحقيق يستمع إلى أكثر من 100 شخص يتهمون "طنطاوى" و"عنان" بقتل الثوار.. والتحقيقات تشير إلى أن رئيس الأركان اعتذر عن قتل المتظاهرين فى أحداث محمد محمود

أكد المهندس نادر نبيل، المنسق العام لمنظمة ثوار مصر، أنه تقدم ببلاغات جماعية بالتعاون مع حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية ضد المشير محمد حسين طنطاوى، قائد القوات المسلحة السابق والفريق سامى عنان، رئيس الأركان السابق واللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق، حيث اتهموهم بقتل الثوار فى أحداث شارع محمد محمود مرتين وأحداث مجلس الوزراء وأحداث ماسبيرو ومذبحة بورسعيد وأحداث العباسية وجميع الأحداث ما بعد الثورة التى وقع فيها مصابين وشهداء.

وأضاف نادر نبيل لـ "اليوم السابع"، أن المستشار ثروت حماد، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى البلاغات، قد استمع أمس "السبت" إلى أقواله فى البلاغات المقدمة منهم وحدد الجلسة المقبلة لاستكمال الاستماع إلى أقوالهم والمقرر انعقادها يوم 29 أكتوبر الجارى، مشيراً إلى أن جلسة التحقيق معه بدأت فى تمام الساعة الواحدة ظهراً وانتهت الساعة الثالثة عصراً، مؤكداً أن هناك أكثر من 100 شخص سيتم الاستماع إلى أقوالهم من مقدمى البلاغات ومن ذكر أسمائهم فى التحقيقات ممن شاهدوا الأحداث ومن المصابين فى الأحداث.

وأشار "نبيل" إلى أن قاضى التحقيق سأله عن الدليل الذى استند إليه فى الاتهامات المتواجدة فى البلاغ، فأجاب أنه لديه مستندات تفيد استفادتهما من استغلال مناصبهم وتسجيلات لأعضاء المجلس العسكرى خلال لقاءاتهم فى البرامج الفضائية وفيديوهات مصورة من الأحداث وتقارير طبية لشهداء ومصابين خلال الأحداث، ووعد بتقديمها خلال جلسات التحقيق المقبلة.

وتابع "نبيل" أن قاضى التحقيق وجه له سؤال قائلا له "تعرف أشخاص من المصابين أو من المصورين للفيديوهات أم أنه هو مصور تلك الفيديوهات المقدمة؟ فأجاب بأنه يعلم بعض أسماء المصابين وذكر أسمائهم فى التحقيقات وبعض أسماء مصورى الفيديوهات، ووقع على إقرار حضور للتحقيق إذا تم استدعاؤه فى أى وقت خلال التحقيقات.

وأكمل "نبيل" أنه أدلى فى التحقيقات أنه حضر اجتماعاً مع الفريق سامى عنان اعتذر خلاله عن قتل المتظاهرين وسقوط الشهداء فى شارع محمد محمود، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع حضره عدد من شباب الثورة وبعض الشخصيات العامة، وطلب منه أن يعمل مجلس شهداء ومصابين وطلب أيضا الإفراج عن معتقلى أحداث ماسبيرو، ووعدهم بعدم تكرار الاشتباكات مره أخرى، وبعد الاجتماع بـ 5 أيام حدثت اشتباكات مجلس الوزراء.

وأوضح "نبيل" أنه أقر فى التحقيقات أن الاجتماع بدأ الساعة 12 ظهرا وانتهى الساعة 7 مساءً، وتطرق الاجتماع إلى قضايا كثيرة، مشيراً إلى أن "عنان" قال فى الاجتماع،" غلطتنا أننا عملنا استفتاء على الدستور"، واتهم الحاضرين فى الاجتماع المجلس العسكرى بالتحيز للإخوان المسلمين، فأجاب بالنفى قائلا،" الأحزاب هما إللى موكلاهم بالتحدث باسمهم وأن هما أكبر قوة على الأرض وهما إللى بيحركوا الشارع".

وأشار "نبيل" أنه أفاد فى التحقيقات أن الاجتماع تطرق للانتخابات والاستحواذ على مقاعد البرلمان بالنسبة للإخوان، حيث أكد "عنان" أن المجلس العسكرى ليس له علاقة بذلك قائلا،" اعدوا أنفسكم للانتخابات المقبلة"، كما طلبوا أسماء المعتقلين من شباب الثورة للإفراج عنهم وبالفعل تم جمعهم وتسليم الأسماء للمجلس العسكرى ولم يخرج منهم أحد.

وأفاد "نبيل" أنه أدلى بالتحقيقات أن بعد الاجتماع بـ 5 أيام دارت اشتباكات مجلس الوزراء، وقاطعنا اجتماعات المجلس العسكرى نهائياً، وبدأنا نطالب بالخروج بمسيرات وسقوط حكم العسكر، لأنهم كانوا غير حكماء واستشعارنا بأنهم لم ينفذوا مطالبنا، على الرغم من وصول دعوات لحضور الاجتماعات وأعلنا انقطاعنا من خلال بيانات والإعلان فى وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن الذى كان يحضر الاجتماعات من بعد أحداث مجلس الوزراء الأحزاب فقط.

وأضاف "نبيل" أنه ذكر فى التحقيقات أنه اتهم المجلس العسكرى بافتعال الأزمات لصالح الإخوان، حيث إن كان هناك اعتصام مكون من 20 فرداً من المصابين وأهالى الشهداء قبل انتخابات مجلس الشعب وداهمتهم قوات الأمن المركزى وتم طردهم من الميدان مما تسبب فى استنفار شباب الثورة وانشغلوا بالاشتباك مع قوات الأمن فى شارع محمد محمود، مما أدى إلى انشغال شباب الثورة عن انتخابات مجلس الشعب وانسحاب بعض شباب الثورة المرشحين فى الانتخابات اعتراضاً على الأحداث منهم أميرة العادلى وسامح شاكر، مما ساعد الإخوان المسلمين فى السيطرة على مقاعد البرلمان.

والجدير بالذكر، أن البلاغات ذكرت أن قيادات المجلس العسكرى تسبَّبوا فى قتل المتظاهرين فى أحداث عنف ما بعد الثورة، مضيفاً أن إهمال قيادات المجلس العسكرى وصل إلى حد المؤامرة، كما حدث فى أحداث مجزرة بورسعيد وفى الاشتباكات التى حدثت بين قوات الأمن والمتظاهرين.

واتهمت البلاغات أعضاء المجلس العسكرى بأنهم نهبوا أموال البلاد وافتعلوا أزمات الهدف منها إرباك الشعب؛ فى محاولة للبقاء فى الحكم أطول فترة ممكنة حتى لو انهار الاقتصاد المصرى.

وطالبت البلاغات بمنع قيادات المجلس العسكرى من السفر خارج البلاد، وفتح التحقيق معهم، وتشكيل لجنة متخصصة مهمتها البحث عن المتسبب فى قتل المتظاهرين، ومعرفة من المتسبب فى نهب أموال البلاد وتهريبها للخارج.