"القومى لحقوق الإنسان" يبرم عقدا لإعادة هيكلة العاملين به

بعد أكثر من 7 سنوات على إنشائه، وافق المجلس القومى لحقوق الإنسان، على إعادة هيكلة العاملين به من باحثين وموظفين وعمالة، سواء بالقاهرة أو فروعه المختلفة بالمحافظات، من سوهاج جنوبا إلى الإسماعيلية شرقا، مرورا ببنى سويف وكفر الشيخ.

وكان السفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس، قد وقع أمس مع أحد بيوت الخبرة عقد يتضمن إعادة الهيكلة، وقال لـ"اليوم السابع" إن العقد يتضمن مراجعة الوضع التنظيمى الحالى للمجلس، وإعداد الدليل التنظيمى للمجلس، وإعداد دليل بطاقات وصف الوظائف الرئيسية للمجلس، وإعداد جدول ترتيب الوظائف، وقواعد التسكين، وإعداد هيكل الأجور ومزايا العاملين.

وأوضح الأمين العام، أن هذه الخطوة تأتى إيماناً من المجلس القومى لحقوق الإنسان فى دورته الجديدة، بأن أولى مهامه هى إعادة هيكلة الجهاز الوظيفى للعاملين بالمجلس، تحقيقاً للعدالة بينهم فى إطار الشفافية، وفتح آفاق الترقى أمامهم حسب مؤهل كل منهم، ومدة خدمته وخبرته، بما يتناسب مع المهام المناط بها عمل المجلس خلال الفترة القادمة.

فيما أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس، أنه سوف تمنتهى الجهة المنفذة من عملها فى غضون ثلاثة شهور، بما يؤدى فى النهاية إلى وجود استقرار وظيفى للعاملين بالمجلس، وتلبية لاحتياجاتهم.

وقد جرى توقيع العقد، بحضور نائب رئيس المجلس عبد الغفار شكر، والدكتور عبد الخالق فاروق أمين اللجنة المالية.