تقدم الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى بإنذار قضائى على يد محضر، يطالب فيه رئيس الجمهورية بصفته، بسرعة إصدار قرار بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص التى تم توقيعها ،2003وذلك عقب استيلاء إسرائيل على بئر غاز طبيعى بشمال دمياط.
بداية التفاصيل بحسب ما ورد بالإنذار الذى حمل رقم 18438، أن السلامونى فوجئ أثناء استماعه لأحد البرامج الفضائية، أن مصر كلفت شركة (شل) بالتنقيب عن البترول والغاز داخل المياه الإقليمية فى المسافة ما بين مصر وقبرص، وتحديدا عند جبل اراتو ستينز والذى يمثل الحدود المصرية الفاصلة مع دولة قبرص فى عام 2010، ولكن انسحبت الشركة فجأة، وأعلنت إسرائيل عن اكتشافها بئر غاز طبيعى أطلقت عليه لفياتان على مسافة 19 كيلو مترا شمال دمياط يبعد عن حيفا بمسافة 235 كيلو مترا، بينما يقع بئر شمشون على بعد 114 كيلومترا شمال دمياط وعلى بعد 237 كيلومترا من سواحل الأراضى المحتلة.
ومن جانبه أكد السلامونى أن ذلك يعتبر انتهاكا للحدود المصرية وتعديا على الأمن القومى للبلاد، موضحا بأن تمكين إسرائيل من هذا البئر والذى يبتعد عن مدينة دمياط بقرابة 140 كيلومتر، بيما يبتعد عن الحدود الإسرائيلة بقرابة 240 كيلو مترا.
كما طالب المحامى من المسئولين سرعة التحرك لإنقاذ ثروات مصر البترولية من النهب على أيدى الكيان الصهيونى، مشيرا إلى أن تل أبيب استولت على بئرين للبترول يقعان داخل المياه الإقليمية لمصر، وبئر آخر يبعد عن مرسى مطروح ب-30 كيلو فقط استولت عليه اليونان، وذلك خير دليل على وجود إهمال جسيم يصل إلى حد الخيانة فى وزارة البترول.
وذكر السلامونى فى إنذاره بأن مصر وقبرص قد وقعا اتفاقية 82 للحدود الساحلية تعطى للدول الحق فى استغلال الثروات الطبيعية فى قاع البحر، بما لا يتجاوز 200 ميل بحرى وتكون الحقوق اقتصادية وليست سيادية، كما أن الحقوق فى الثروات الحية وغير الحية والبحث العلمى والاستغلال الكيميائى مع عدم المساس بحرية الملاحة، ولكن لم توقع معهما إسرائيل.
لذلك من حق مصر أن تطالب بالتحكيم الدولى والحصول على تعويض عن عمليات السرقة التى قام بها الكيان الصهيونى لثروات مصر البترولية، حيث تشير التقديرات المبدئية إلى أن قيمتها تبلغ 700 مليار دولار طبقا للأسعار الحالية للنفط والغاز.
وأشار السلامونى إلى ضرورة مراجعة اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص التى تم توقيعها 2003وخاضة المادة8 من الاتفاقية التى تجيز لمصر الرجوع عن الاتفاقية.
