وحيد عبد المجيد يطالب باجتماع لبحث معوقات عدم التوافق بالتأسيسية

طالب الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، بسرعة عقد اجتماع عاجل لبحث المعوقات، التى تهدد جلسات التوافق بين القوى السياسية الممثلة فى التأسيسية.

وشدد عبد المجيد فى مذكرة تقدم بها اليوم، إلى الغريانى من تفاقم الوضع إذا لم يتم بحثه بشكل عاجل وحدوث ما لا يحمد عقباه، مشيرا إلى أن هناك تراجعا فى موقف ممثلى حزب النور والدعوة السلفية بالتأسيسية، بدعم من حزب الحرية والعدالة، بداية من اجتماع 9 أكتوبر تمثل فى إصرارهم على عدم مناقشة ما تم الاتفاق عليه من مواد.

وقال إن هذا يتعارض مع إعلان المستشار الغريانى من أن الجمعية بعد العيد ستبدأ فى مناقشة مسودة الدستور ثم التصويت عليها.

وهذا نص المذكرة:
سعادة المستشار حسام الغريانى
رئيس الجمعية التأسيسية

تعلمون أن اجتماعات تُعقد منذ أول سبتمبر الماضى على هامش أعمال الجمعية سعياً للتوافق على القضايا الخلافية الكبرى بمشاركة ممثلين للأطراف الأساسية، ومنهم د. فريد إسماعيل ود. أحمد دياب ود. محمد البلتاجى (الحرية والعدالة والإخوان) والشيخ ياسر برهامى ود. بسام الزرقا ويونس مخيون ومحمد سعد الأزهرى (النور والدعوة السلفية) والسيد عمرو موسى ود. السيد البدوى والمهندس أبو العلا ماضى ود. أيمن نور ود. محمد محسوب ود. منار الشوربجى ود. وحيد عبد المجيد (عن الأحزاب الأخرى والمستقلين) ود. حسن الشافعى والمستشار محمد عبد السلام (الأزهر) والمستشار منصف نجيب والمستشار إدوارد غالب.

وتعرفون أيضًا أن هذه الاجتماعات حققت تقدما أوليا فى أول أكتوبر الجارى فتح بابا للأمل فى التوافق، حيث تم التوصل إلى تصور مبدئى لحل الخلاف على قضية الدين والدولة (الشريعة الإسلامية وغيرها)، وسجلنا هذا التصور فى ورقة تفاهمات أولية تضمنت أن (هناك مواد أخرى ينبغى التوافق عليها وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق بما فيها المرأة).

وكان تأكيد ضرورة التوافق على المواد الأخرى تطبيقًا للقاعدة التى قامت عليها الاجتماعات التوافقية وهى أن قضايا الخلاف تعتبر حزمة واحدة لا تتجزأ ولا يمكن الاتفاق على بعضها دون البعض الآخر.

ولكن بدءا من الاجتماع التالى الذى عُقد فى 9 أكتوبر حدث تراجع عن هذه القاعدة العامة من جانب زملائنا ممثلى حزب النور والدعوة السلفية، بدعم ضمنى حينا وصريح حينًا آخر من ممثلى الحرية والعدالة، عبر الإصرار على عدم مراجعة بعض المواد التى سبق الاتفاق على اعتبارها تعتبر جزءا لا يتجزأ من أى توافق، والتأجيل المتكرر للاجتماعات، الأمر الذى يتعارض مع الإسراع بطرح ما أطلق عليه مسودة أولية والإعداد للتعجيل بعملية التصويت عليها بعد عيد الأضحى، الأمر الذى يتعارض مع تأكيدكم المتكرر على أن الدستور ينبغى أن يكون محل توافق بحيث لا يتم اللجوء إلى التصويت على القضايا الأساسية والأعمدة الرئيسية لهذا الدستور.