نصر الدين علام وزير الرى الأسبق: انخفاض حصة مصر 9 مليارات متر مكعب بسبب السدود.. وانخفاض كهرباء السد العالى 25%.. والاستثمارات الأجنبية والخليجية تهدد مواردنا.. والأمل فى استقطاب الفوائد

حذر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، من تأثير السدود التى تقيمها إثيوبيا على مجرى نهر النيل، مؤكداً أنه حسب نتائج الدراسات المصرية سوف تتسبب هذه السدود فى حدوث عجز مائى فى حصة مصر بمتوسط سنوى مقداره 9 مليارات متر مكعب سنويا ومثلها من السودان، حسب اتفاقية 1959، وسوف تقل الكهرباء المولدة من السد العالى وخزان أسوان بحوالى 25%. ومن الآثار السلبية للسدود أيضا هو احتمال انهيارها أو انهيار واحد منها، وما لذلك من آثار تدميرية على دولتى المصب، وخاصة السودان وسديها الروصيرص وسنار على النيل الأزرق، وغرق مدينة الخرطوم.

جاء ذلك خلال كلمته فى الندوة التى نظمتها جمعية المهندسين المصرية مساء اليوم الأحد، عن السدود الإثيوبية وملف حوض النيل، بحضور عدد من خبراء المياه والرى، وأضاف علام أن السدود الإثيوبية المزمع إنشاؤها ذات سعات تخزينية كبيرة، ولها أثار بالغة على أمن مصر المائى، وأن إجمالى المساحات الزراعية المعلنة للتنمية والاستثمار فى أثيوبيا والسودان تزيد عن 6 ملايين فدان، ودرجة تأثير المشاريع التنموية فى هذا الحوض على إيراد النهر يصل إلى 90% (أى أن سحب 10 مليارات متر مكعب من المياه فى الهضبة الإثيوبية سيقلل الإيراد عند أسوان بحوالى 9 مليارات متر مكعب). وقال إن التهديد الحقيقى لمصر يأتى من النيل الشرقى الذى يضم أثيوبيا والسودان ومصر، والوضع المائى لمصرى الحرج والتأثير الكبير المتوقع بسبب مشاريع السدود الأثيوبية هما اللذان أديا إلى هذه الحساسية القائمة بين مصر وأثيوبيا، وأن أى نقص فى إيراد نهر النيل لمصر نتيجة لبناء سدود أو إقامة مشاريع تنمية زراعية فى دول المنبع، سوف يؤدى إلى انخفاض فى المساحة الزراعية، وتأثر مياه الشرب والصناعة نتيجة لانخفاض منسوب المياه فى النيل والرياحات والترع، وسوف تتأثر أيضاً الملاحة والسياحة النيلية نتيجة لانخفاض منسوب المياه فى نهر النيل، وانخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالى وسد أسوان وقناطر إسنا ونجع حمادى، وسيؤدى أيضا إلى تدهور البيئة وازدياد معدلات التلوث، وخلل فى نظام الحياة الطبيعية فى البحيرات الشمالية، بالإضافة إلى زيادة تداخل مياه البحر فى الخزانات الجوفية الساحلية فى شمال الدلتا، مما يهدد نوعية المياه الجوفية وزيادة درجة ملوحتها فى هذه الخزانات.

وقال وزير الرى الأسبق إن مشروعات استقطاب الفواقد فى أعالى النيل تمثل الأمل فى زيادة إيراد النهر، والتى تقدر بأكثر من 150 مليار متر مكعب سنوياً، وتتبخر كميات مماثلة من مياه البرك والمستنقعات التى تقع داخل دول المنبع، ولكن خارج حدود حوض النيل.

وانتقد نصر الدين علام، نقص المعلومات المتوفرة لدينا عن دول حوض النيل، والتى لا ترقى للمستوى التقنى المصرى فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أو التواجد المصرى الدبلوماسى والفنى فى هذه الدول. وعلى سبيل المثال، سد النهضة الأثيوبى الذى لم تعلم مصر عنه شيئا إلا بعد وضع حجر الأساس له فى شهر إبريل عام 2011، وكذلك سدى الرميلة وباردانا الجارى إنشاؤهما منذ فترة فى الشقيقة السودان، ولم نعلم عنهما إلا منذ شهور قليلة، بالإضافة لمخاطر الاستثمارات الأجنبية وبعضها عربية خليجية لزراعة ملايين الأفدنة فى العديد من هذه الدول، والتى ستؤثر بالسلب على موارد النهر وحصة مصر.

وأضاف وزير الموارد المائية والرى الأسبق، أن الوضع المائى حاليا فى مصر أصبح حرجاً جداً، ويزداد صعوبة مع الوقت نتيجة لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية وتحديات التغيرات المناخية. فإنه بالكاد حاليا يتم الإيفاء بالاحتياجات المائية للبلاد من شرب وصناعة وزراعة، وهناك العديد من المشاريع القومية مثل مشاريع ترعة السلام وتوشكى وترعة الحمام، والتى كلفت مصر مليارات الجنيهات لم تستكمل لعدم توفر المياه اللازمة لرى مئات الآلاف من الأفدنة القائمة عليها.

وعن انفصال جنوب السودان وتأثيره على الوضع المائى لمصر، قال إنه يمثل بلا شك اختباراً وتحدياً استراتيجياً صعباً لمصر، فالبرنامج القومى السودانى للسدود سيكون له آثاره السلبية المباشرة على حصة مصر المائية وأمنها المائى، إلا إذا تم تنفيذ مشاريع استقطاب الفواقد فى جنوب السودان لزيادة إيراد النهر لصالح البلدين، لكن هناك معارضة محلية فى هذه المناطق لإقامة مشاريع استقطاب الفواقد خوفاً من تأثيرها السلبى المحتمل على الأنشطة الزراعية والرعوية، خاصة مشروع قناة جونجلى وبحر الغزال.

وأضاف "علام" أن محاور التحرك المصرى لمعالجة الوضع يجب أن يكون على عدة محاور، أولها المحور الداخلى أو المحور القومى من أهم هذه المحاور، وأصعبها لأنها تتطلب تغييراً كبيراً لتفهم القيادة السياسية والمجتمع ككل لأهمية التعامل مع مشكلة الندرة المائية التى تتعرض لها مصر حاليا، وتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية لمعالجة المشاكل الفنية والسلوكية القائمة والوهن المؤسسى والاهتمام بنوعية وثقافة، وتدريب أعضاء البعثات الدبلوماسية المصرية بدول الحوض ليكون لهم خلفيات كافية ليس فقط عن طبيعة الشعوب وعاداتها ومواقفها السياسية، وأوضاعها الاقتصادية، وتقسيماتها القبلية، بل أيضا عن ظروفها المائية وطبيعتها الهيدرولوجية، واحتياجاتها للتنمية المائية، بالإضافة إلى الوضع المائى المصرى، ومدى تأثره بالسدود والتنمية الزراعية فى كل من دول المنبع.