مسئول بالبترول: ترسيم الحدود البحرية لمصر يتم وفقا للقانون الدولى

أكد مصدر مطلع بقطاع البترول أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر وجيرانها فى البحر المتوسط يتم وفقا للقانون الدولى، ومن خلال لجان مشتركة تضم خبراء ومتخصصين من مصر وتلك الدول، لوضع نقاط لحدود المياه الإقليمية الاقتصادية لكل دولة.

وقال، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الخرائط التى ترسم حدود المياه الاقتصادية لمصر يتم وضعها من خلال خبراء من وزارتى الخارجية والدفاع، وذلك لما تملكه وزارة الخارجية من خبرات دولية، وقدرات على الاتصال مع مختلف الأطراف، ولما تملكه وزارة الدفاع من متخصصين وأجهزة حديثة للمساحة تمكنها من وضع إحداثيات سليمة ودقيقة تحدد خطوط حدود المياه الإقليمية الاقتصادية لمصر مع جيرانها، والتى بمقتضاها يعطيها القانون الدولى الحق فى استغلال ما بها من ثروات طبيعية".

وأوضح أن مساحة تلك المياه تختلف من منطقة لأخرى، وتتراوح ما بين عدة كيلومترات إلى مئات الكيلومترات، وذلك حسب اتساع مساحة المياه البحرية بين بلدين، وأكد المصدر أن الحديث عن اكتشاف إسرائيل وقبرص لحقول غاز بحرية تقع فى المياه الاقتصادية المصرية هو محض افتراء، ولا يستند إلى واقع علمى.

وأوضح أن القانون الدولى يحدد سبل الاستغلال المشترك لما يتم اكتشافه من ثروات، مثل الغاز والبترول فى المناطق الحدودية الموجودة على جانبى نقاط الحدود المياه الإقليمية لأى بلدين.

وقال: إن مصر قامت مؤخراً بطرح مناقصة للتنقيب عن الغاز والبترول فى 15 منطقة بالبحر المتوسط والدلتا، منها 13 منطقة بحرية تقع على الحدود البحرية لمصر مع مختلف الدول التى ترتبط مع مصر بحدود بحرية، ومن المقرر أن يتم ترسية المناقصة على الشركات التى تفوز بها قبل نهاية العام الحالى ليبدأ البحث عن الغاز والبترول فى تلك المناطق البحرية الحدودية، بالإضافة إلى المناطق البرية الموجودة فى المناقصة.

وأشار إلى أن مكاتب الخبرة العالمية أكدت أن هناك فرصاً كبيرة أمام مصر لاكتشاف المزيد من آبار الغاز فى المياه العميقة بالبحر المتوسط، مما يتيح لمصر أن تكون من الدول الهامة فى إنتاج الغاز الطبيعى فى المنطقة.