محامو "الإدارات القانونية" يهاجمون "التأسيسية" وينددون بتجاهلهم

طالب محامو الإدارات القانونية، الجمعية التأسيسية للدستور والجهات المختصة، بالنص على استقلالهم فى الدستور الجديد، باعتبارهم هيئة قانونية مستقلة، تدافع عن المال العام، مشددون على ضرورة تحقيق استقلالهم عن المؤسسات والهيئات التى يعملون بها، حتى يستطيعون أداء عملهم بحيادية واستقلالية، ومساواتهم بهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وشن محامو الإدارات القانونية هجوما شديدا، ضد الجمعية التأسيسية للدستور، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدوه اليوم الاثنين، بالتنسيق مع نقابة المحامين، تحت عنوان"وضع محامى الإدارات القانونية فى الدستور"، متهمين الجمعية بتجاهل مطالبهم وأرائهم، التى طرحوها فى لقاءاتهم معها، كما انتقدوا مسودة الدستور الجديد.

وأكد أعضاء اتحاد محامى الإدارات القانونية، أن مطالبهم تنحصر فى الاستقلال عن السلطة التنفيذية، مؤكدين أن مطالبهم ليست فئوية أو مادية، وأنهم لم يقوموا بأية مظاهر احتجاجية سواء إضرابات أو إعتصامات تعطل سير العمل كالآخرين .

وقال عبد الرحمن طابع، نائب رئيس اتحاد محامى الإدارات القانونية، " أن الملكية العامة والمتمثلة فى الحقوق والأموال العامة لكافة فئات الشعب على اختلاف انتماءاته، وأن ثورة يناير المجيدة قامت بسواعد شباب الأمة بعد أن استشرى الفساد بكافة مناحى الحياة وبخاصة الفساد المالى والادارى "، مشيرا إلى أن النظام الفاسد البائد سن التشريعات والقوانين، التى تيسر له الاعتداء على الحقوق والأموال العامة، ومثال لذلك نصوص القانون الفاسد رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية، بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام، والتى جعل حماة الحقوق والأموال العامة بتلك الجهات، والتى بها غالبية ومعظم الأموال العامة للشعب تابعين للسلطة التنفيذية، وبأيد رؤساء مجالس الإدارات وقرارات تعيينهم وترقيتهم ومنحهم المكافآت والبدلات المالية، ليظل المحامون بالإدارات القانونية التابعة لهم، فى انصياع تام لأوامرهم والويل، وكل الويل لمن يخالفهم ويحيد عن طاعتهم رغبة منه فى الاستقلال المهنى للحفاظ على الحقوق والأموال العامة وفقا لما تمليه نصوص الدين والقانون.

وأضاف هشام العطار أمين عام اتحاد محامى الإدارات القانونية، أن المشرع القانونى منح أعضاء هيئة قضية الدولة وأعضاء النيابة الإدارية الصفة القضائية والاستقلال التام عن السلطة التنفيذية بالرغم أن الحقوق والأموال العامة بالدولة واحدة، مؤكدا أن المركز القانونى لهؤلاء الأعضاء ومحامى الإدارات القانونية بالشخصيات الاعتبارية العامة واحداً وقد يشترك الجميع معا فى الدفاع عن الحقوق والأموال العامة بقضية واحدة أمام القضاء إضافة إلى أن محامى الإدارات القانونية تابعين لوزارة العدل ويوجد ضمن مساعدى وزير العدل مساعد الوزير لشئون الإدارات القانونية .

وأكد أن الدور والواجبات الملقاة على عاتق محامى الإدارات القانونية كأعضاء النيابة الإدارية وأعضاء هيئة قضايا الدولة للحفاظ والدفاع عن الحقوق والأموال العامة، لهذا برفض اتحاد محامى الإدارات القانونية ما ذهبت إليه الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من عدم النص صراحة باستقلال حماة الحقوق والأموال العامة مخافة منه أن يتكرر من المشرع القانونى نفس الفساد الذى وقع بالنظام البائد .

واقترح طارق مجاهد رئيس اتحاد الإدارات القانونية أن ينص الدستور صراحة على استقلال أعضاء النيابة الإدارية وأعضاء هيئة قضايا الدولة والمحامين بالإدارات القانونية بالشخصيات الاعتبارية العامة سواء بسواء، وتعديل المادة ( 19 ) بالمسودة الصادرة من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من " للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع " إلى " للملكية العامة حرمة وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع وينظم القانون استقلال المحامين القائمين بالدفاع عنها".

شارك فى المؤتمر عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين من بينهم، يحيى التونى، وكيل النقابة، وممثل محامى الإدارات القانونية بالمجلس، وإبراهيم الظريف، عضو المجلس عن القطاع العام، وطلعت البدرى، عضو مجلس النقابة الأسبق، والدكتور رجب عبد الكريم، المحامى، وأستاذ القانون.