أكد مجموعة من المثقفين عدم اتفاقهم مع الرسائل التى تبثها قناة الفراعين التى يملكها توفيق عكاشة، ولكنهم أكدوا أن هذا الحكم يدل على انتصار القضاء الإدارى لحرية الرأى والتعبير، قائلين إن هذا القرار ربما يغضب الكثير نظراً لقدر المعلومات المغلوطة التى يبثها عكاشة، ولكن علينا أن ننظر بعين المساواة لقدر المعلومات الأكثر تأثير وخطأ فى نفس الوقت التى تبثها القنوات الدينية.
الشاعر محمود قرنى يقول إن قرار محكمة القضاء الإدارى أعاد الاعتبار لحرية الرأى والتعبير، بغض النظر عن القيمة الثقافية والأخلاقية التى تبثها قناة الفراعين، مؤكداً أن القواعد البديهية للديمقراطية تقتضى التعامل بمساواة مع كل المنابر الإعلامية ومنع إقصاء مادة عن أخرى، مشيراً إلى أن خطاب الصفوة والتيارات الدينية تحديداً يمثل أكثر خطورة، فلماذا نسمح لهذا ونقصى ذاك؟ مطالباً بتقويم الرسالة الإعلامية بشكل عام.
ولم يختلف كثيراً رأى الروائية الدكتورة هويدا صالح عن الرأى السابق، قائلة: "رغم اختلافى مع مضمون الخطاب التى تبثه قناة الفراعين لكن من حقه أن يمتلك قناة فضائية"، مؤكدة أنها تتدافع عن حرية الرأى والتعبير وليس عن أشخاص، لافتة إلى أن تأثير عكاشة ربما يكون ضعيفاً فى مقابل بعض المشايخ الذين يكون تأثيرهم أكبر لأنهم يتحدثون باسم الدين.
فيما قال الكاتب الشاب باسم شرف إن عودة عكاشة باسم الديمقراطية غير مفهومة، لأنه يجب التخلى عن المثالية الثورية والديمقراطية والتعامل بدكتاتورية مع هذه المواد المغلوطة التى تبثها قناة الفراعين، مشيراً إلى أن أحكام القضاء المصرى أصبحت غير مفهومة، متسائلا كيف يتركون الفيروس بداخل المجتمع بدافع الحرية؟!
وقال القاص الشاب محمد خير إنه يختلف مع مضمون ما تقدمه قناة الفراعين، ولكنه ضد حجر حرية الرأى والتعبير، مؤكداً أن القناة كانت تبث مضموناً يفتقد المهنية تماماً، ولكن حسبما قال لا يوجد قناة فضائية تحتكم للمهنية الكاملة، مشيراً إلى أن سلاح المهنية تستخدمه السلطة ضد معارضيها فقط، وهذا لا يتماشى مع مبدأ المساواة أو حرية الرأى والتعبير.
ويرى "خير" الحل فى وضع قواعد وقوانين تحكم الرسائل الإعلامية التى تبث من خلال الفضائيات، ولكن بما لا يوصى بحبس صحفى أو إعلامى أو مصادرة أى رأى بدافع أنه مخالف للسلطة، وفى المقابل يكون النقد من قبل الإعلاميين نقداً بناء وموضوعياً.
وأيده الرأى الكاتب الشاب شريف عبد الصمد حيث إنه لا يتفق مع ما تقدمه القناة، ولكن أعرب عن سعادته بانتصار القضاء لحرية الرأى والتعبير، قائلا: ربما ينتقد صحفى أو إعلامى الحكومة نقداً غير موضوعى، فمن حق الحكومة أن تختصمه عند القضاء، ولكن لا تقضى بحبسه أو تغلق القناة أو الصحيفة التى يبث رسالته من خلالها، مشيراً إلى أن الغالبية تعرف أن الفراعين كانت تبث رسائل ضد الثورة، ولكن فى المقابل هناك قنوات أخرى وخاصة الدينية منها تبث رسائل تستغل بها جهل الناس، فالكل يجب أن يحاكم إن لزم الأمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة