فى قضية مذبحة بورسعيد.. الدفاع: كان على النيابة استجواب الحاكم العسكرى والمخابرات العامة ووزير الداخلية الأسبق.. والقضية باطلة والتحريات أتت بشاهد ميت.. والقاضى يطرد 3 من رجال الشرطة لنومهم بالقاعة

استكملت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، قضية مجزرة إستاد بورسعيد، والمتهم فيها 73 شخصا، من بينهم 9 من القيادات الأمنية، و3 من مسئولى النادى المصرى، وراح ضحيتها 74 من ألتراس الأهلى، عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى، فى أول فبراير الماضى.

انعقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المتولى، ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن، بحضور أعضاء النيابة العامة، المستشار محمود الحفناوى، والمستشار محمد جميل، والمستشار عبد الرءوف أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الهادى، وهيثم عمران، وأحمد عبد اللطيف.

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة، وسط حراسة أمنية مشددة، وحضر المتهمون من الصباح الباكر، وتم إيداعهم قفص الاتهام، واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهم رقم 7، حيث بدأ مرافعته بتلاوة بعض آيات من القراءن الكريم، وطالب ببراءة المتهم، ثم دفع بعدم دستورية انعقاد المحكمة، بمخالفة للمادة 8 من قانون السلطة القضائية، وهو نوع من تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، مستشهدا بأزمة النائب العام الأخيرة، ثم دفع بعدم دستورية المادة 375، والخاصة بالبلطجة، وكذلك عدم دستورية قانون الأسلحة والذخائر، واستشهد بحكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 28972 لسنة 1992، مؤكدا أنه على الرغم من المجهود المبذول من النيابة العامة فى القضية، إلا أنه شابها القصور.

وأكد الدفاع أنه كان يستوجب على النيابة، أن تسأل الحاكم العسكرى، وهو لم يحدث، وكذلك المخابرات العامة، وسؤال وزير الداخلية الأسبق منصور العسيوى، والذى قال "لو تدخلت الشرطة، لحدثت مذبحة أكبر من ذلك" مشيرا إلى أن الدليل الوحيد فى القضية، هو "التعرف" الذى جاء بكل المتهمين الموجودين داخل القفص، واستشهد الدفاع فى ذلك بأقوال 7 شهود إثبات، كما دفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد، وشكك فى أقوال الشهود، وخاصة الشاهد رقم 4 "محمد مصطفى" حيث وصف روايته للشهادة، بأنها مكذوبة، كما دفع بتجهيل قرار الاتهام.

وكذلك دفع ببطلان قرار الندب رقم 2 لسنة 2011، الخاص بندب محققين الواقعة، وكذلك خلو الأوراق من أى دليل يجذب المتهمين إلى دائرة الاتهام، وتناقض أقوال الشهود، وعدم مصداقيتها، وبطلان الضبط والتفتيش، مؤكدا أن أى اتهام بدون دليل، يصبح هو والعدم سواء، وأن تقارير الطب الشرعى لم تأت بشكل جازم، لافتا إلى تنازل أهالى الشهداء عن جزء من حقهم، وذلك عندما رفضوا تشريح جثث المجنى عليهم، لمعرفة أنواع الإصابات وتحديد الأدوات المستخدمة فيها، للوصول إلى الحقيقة، حيث أكد على خلو أوراق الطب الشرعى من ثمة دليل فنى، كما شكك الدفاع فى التحريات الخاصة بالمتهم السابع، وأكد أنها لا ترقى إلى دليل، وأن التحريات فاسدة ومفسدة، واستشهد بأن مجرى التحريات، جاء بشاهد وهو ميت، وأنهى مرافعته بطلب البراءة للمتهم.

واستكملت المحكمة سماع مرافعة الدفاع عن المتهم 15، والشهير "بميدو عارف"، والمتهم 37، حيث بدأ الدفاع مرافعته بضرورة الوصول إلى الحقيقة، واستحضر مشهد مذبحة جمهور الفريق الإنجليزى "ليفربول"، والتى راح ضحيتها 96 قتيلا، والتى هزت مشاعر العالم سنة 1989، والتى ظهرت الحقيقة فيها بعد 23 سنة من الواقعة، والتى برأت الفريق الإنجليزى، وأثبتت تورط الشرطة فى المذبحة، مؤكدا على ضرورة ظهور الحقيقة، وعدم الانتظار لمدة 23 سنة، ودفع الدفاع ببطلان انعقاد المحكمة بالقاهرة، بالمخالفة لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية، كما دفع أيضا ببطلان التحريات، وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة، ودفع بكيدية الاتهامات، وطالب الدفاع أيضا برفض الدعوى المدنية.

وأثناء ذلك، قام القاضى بطرد ثلاثة من رجال الشرطة الموجودين داخل القاعة، لأنهم كانوا نائمين، ثم استكمل الدفاع حيث وجه اتهام إلى جماهير الأهلى، بأنهم هم من بدءوا الهجوم على مدرج جماهير المصرى، وأن الجمهور المصرى اخترق كما هائلا من الجنود، بسبب ما فعله جماهير الأهلى، كرد فعل لما قاموا من اعتداء عليهم، واتهم الدفاع جمهور الأهلى، والألتراس بجلب كميات من الحجر البازلتى، والذى يستخدم لتثبيت قضبان القطارات، وذلك عندما تم نزولهم فى محطة الكاب، ودخولهم بدون تفتيش للإستاد.

وأضاف أن تهمة "ميدو عارف" أنه ينتمى لرابطة "الجرين أيجز"، وطالب الدفاع فى نهاية مرافعته بالبراءة للمتهم 15 و37، وشدد على ضرورة عدم الالتزام، بأن كل من يوجد بمسرح الجريمة يعتبر مشارك فى الجريمة، لأن مسرح الجريمة هنا إستاد كرة، وعقب الانتهاء من مرافعة الدفاع، قامت المحكمة برفع الجلسة.