غداً.. القضاء الإدارى يحسم مصير "التأسيسية"

تصدر غداً الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، التى يترأسها المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى جميع الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، التى يترأسها المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، حيث إنه من المقرر أن تحسم المحكمة مصير التأسيسية، فإما قبول الطعون وحل الجمعية التأسيسية، أو رفضها والإبقاء على التشكيل الحالى، حتى يتم الانتهاء من مهمة إعداد الدستور.

ويقف الجميع، على قدم وساق، انتظاراً لحكم القضاء الإدارى، حول مدى شرعية الجمعية التأسيسية الحالية، والتى يثار حولها الجدل والتشكيك فى صحة تكوينها منذ ولادتها، خاصة أنها الجمعية الثانية التى تم تشكيلها عقب حكم الدائرة ذاتها بحل الجمعية التأسيسية الأولى فى 10 إبريل الماضى، وكانت أحد أهم أسباب بطلان الجمعية التأسيسية الأولى هو تخصيص نسبة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عضوية الجمعية، وهو ما رأته المحكمة آنذاك مخالفا للمادة 60 من الإعلان الدستورى، والتى لم تنص صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان "الشعب والشورى" فى عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد الدستور الجديد، مشيرة إلى أن اختيارهم ضمن أعضاء الجمعية تجاوز للمهمة المحددة لهم بانتخاب أعضاء الجمعية فقط.

وجاء تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية باختيار المستشار حسام الغريانى رئيساً لها، متضمناً أيضاً أعضاءً من مجلسى الشعب المنحل والشورى، ولكن بدعوى صفتهم الحزبية وليست البرلمانية، لتنهال الطعون عليها من قبل عشرات المحامين، استقبلت محاكم القضاء الإدارى ما يقرب من 50 طعناً على تشكيلها، الذى رآه الطاعنون مخالفاً لحكم القضاء الإدارى بحل الجمعية التأسيسية الأولى، والذى حرم على أعضاء البرلمان عضوية التأسيسية.

بدورهم، حاول أعضاء الجمعية التأسيسية تصحيح الأوضاع بانسحاب ممثلى أعضاء مجلس الشورى من عضوية الجمعية، فى الوقت الذى تم فيه حل مجلس الشعب، وزالت عن ممثلى المجلس داخل الجمعية صفتهم البرلمانية.

وعلى مدار جلسات عديدة، نظرت المحكمة الطعون، وشهدت مشادات بين الطاعنين على تشكيل الجمعية من جانب، والمدافعين عن بقائها، وعلى رأسهم محامو جماعة الإخوان المسلمين من جانب آخر، وهم الذين اتهموا بمحاولة المماطلة فى نظر الطعون حتى تنتهى الجمعية من عملها ويتم الاستفتاء على الدستور الجديد، خاصة بعد أن طالبوا برد المحكمة، واتخذوا إجراءات الرد، وهو ما استنفد وقتاً طويلاً، ثم عادوا ليتنازلوا عن طلبات الرد، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلب التنازل، وأصدرت حكماً برفض طلبات الرد، وتغريمهم ما يقرب من 290 ألف جنيه، لتعود الطعون من جديد أمام الدائرة الأولى.