خلاف بين الإخوان والقوى المدنية حول مادة المساواة بين الرجل والمرأة

تمسك حزب الحرية والعدالة، بضرورة الإبقاء على نص المادة 11 فى دستور 1971، التى تنص على المساواة بين الرجل والمرأة فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذى رفضته القوى المدنية فى اجتماع القوى السياسية، الممثلة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بمجلس الشورى، والذى تغيب عنه حزب النور.

واقترحت القوى المدنية صيغة أخرى فى محاولة لحدوث توافق بين مختلف القوى السياسية، حيث قال الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية، إن القوى المدنية اقترحت صيغة جديدة مفادها المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية بشأن المواريث والأحوال الشخصية.

من جانبه قال الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية التأسيسية، عن حزب الحرية والعدالة، إن الحزب متمسك بنص المادة 11 من دستور 1971، رافضا اقتراح أن تكون المساواة بين الرجل والمرأة محددة فى المواريث والأحوال الشخصية فقط حفاظًا على حقوق المرأة، كذلك رفض أن تطلق المساواة بينهما دون تحديدها بأحكام الشريعة.

وقد ناقش الاجتماع 3 مقترحات بخصوص هذه المادة للخروج من أزمة المادة 68 من مسودة الدستور الجديد الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وهى حذف جملة أحكام الشريعة الإسلامية من المادة، بينما تمسك بها ممثلو التيار السلفى.

وجاءت المقترحات أما أن تبقى كما هى أو حذف كلمة المساواة وجملة أحكام الشريعة.. أو وضع توضيح معنى أحكام الشريعة بتحديد ما يخص الأحوال الشخصية والمواريث.