جدل بين المعلمين بعد حذف المادة "26" من مسودة الدستور.. الحلوانى: أقرتها لجنة الصياغة ولا ندرى سقطت سهوا أم عمدا.. واتحاد المعلمين: الدستور لا يؤسس لأى نهضة تعليمية

المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه، وعلى الدولة أن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم، وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية "هو ما تنص عليه المادة 26 من باب المقومات الأساسية للدولة، فى المسودة الأولية للدستور المصرى الجديد، الذى تداولته الصحف ووسائل الإعلام، مما أسعد جموع المعلمين، إلا أن تلك المادة تم حذفها أو إلغائها فى المسودة النهائية للدستور، بعد تجميع أعمال كافة اللجان، مما أثار حالة من الجدل بين حركات المعلمين، ونقابة المهن التعليمية حول سبب غياب تلك المادة.

قال الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين وعضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية للدستور، إن المادة 26 تم إلغائها بعد أن دخلت لجنة المقومات الأساسية، ونوقشت وأقرت من لجنة الصياغة، وخرجت الأسبوع قبل الماضى، إلا أن الإصدار الأخير للدستور كشف عن غياب تلك المادة، ولا ندرى هل سقطت سهوا أم عمدا بعد أن وضعت كل لجنة ترقيم لمواد الدستور.

وأضاف الحلوانى، لـ"اليوم السابع" اتصلت بالدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والتشريعية وعضو التأسيسية، للاستفسار عن ذلك، ولكننى وجدته فى لندن وسأتواصل معه عقب الانتهاء من إجازات عيد الأضحى.

وأكد الحوانى، أن الجهات المشاركة فى وضع الدستور تقول وجهات نظرها دون أن نفرض شئ على أحد، وإذا كانت تلك المادة سقطت عمدا، سنحاول إقناع أعضاء التأسيسية بضرورة وجودها، لآن هناك من تساءل لماذا ينص الدستور على كرامة المعلم دون باقى الفئات العاملة فى المجتمع؟

فيما أوضح الدكتور محمد زهران، نقيب معلمى المطرية وأحد المعلمين الذين حضروا اجتماعات اللجنة التأسيسية، للدستور أن اللجنة التأسيسية وزعت على المعلمين 3 أبواب فقط من مسودة الدستور الجديد، وهم الباب الأول الثانى والخامس فقط، وقام أعضاء الجمعية بعرض مواد تختلف تماما مع المسودة التى تسلمها المعلمين، مشيرا إلى أننا تفاجئنا أن المادة (26) من باب المقومات الأساسية للدولة، والتى تخص المعلمين، تم حذفها من مسودة الدستور الموجودة حاليا فى الجمعية التأسيسية، لوضع الدستور دون أن نعرف من فعل ذلك، فضلا أنه بمقارنة مواد المسودة التى وزعت علينا بمواد الدستور المنشورة على الموقع الحكومى، للجنة التأسيسية اكتشفنا اختلافها تماما.

وأكد زهرانن أن أغلب المعلمين يرفضون مسودة الدستور الجديد شكلا وموضوعا، لأنه لا يمثل جميع المواطنيين بدليل أن المادة (26) تم حذفها، حتى ولو تم إعادة صياغتها لن نوافق عليها أيضا، لأنها تشتمل على كلام مرسل وغير محدد، قائلا، سنوافق فى حال إذا صيغت المادة كالتالى "أن يكون المعلم على رأس الهرم الوظيفى للدولة، وله حصانته المالية والأدبية، وأن يتمتع برعاية كاملة مميزة، نظرا لوضعه الاجتماعى، ودوره فى المجتمع"، مشيرا إلى أنه فى حال عدم صياغة المادة بهذا الوضع، سيقاطع المعلمون الاستفتاء الشعبى على الدستور .

ومن جانبه، أكد عبد الناصر إسماعيل منسق اتحاد المعلمين بالجيزة، على رفض الاتحاد لمواد الدستور بأكمله، مشيرا إلى أن مواد التعليم فى الدستور الجديد هزيلة للغاية، ولا تلبى طموح الشعب فى وضع أفضل للتعليم فى مصر، كما أنه لا يؤسس لأى نهضة متعلقة بالتعليم، وبالتالى غياب العدالة التعليمية والمشاركة المجتمعية، وعدم تعرض الدستور لمعاناة الشعب مع التعليم بأى شكل من الأشكال، سواء فيما يتعلق بتعدد نظم التعليم أو التجارة فيه، أو صبغه بالصبغات الحزبية المسيطرة على الحكم، يعنى أنه صورة مكررة من دستور 71 الذى وضعه الحزب الوطنى المنحل، وخدم على مصالحه، وبالتالى نحن كمعلمين نرفض هذا الدستور جملة وتفصيلا، لافتا إلى أن حذف المادة (26) من المسودة تعنى أن الدولة.