توصيات من المصريين المقيمين بأمريكا للقائمين على وضع الدستور الجديد

اجتمع أكثر من 50 مصرياً مقيماً بأمريكا أمس الأحد، من كافة الأطياف والانتماءات الحزبية والدينية والشخصيات العامة والمستقلين فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وبعد نقاشات واسعة بين الحاضرين أجمع المشاركون على الرفض الكامل للجنة التأسيسية الحالية شكلاً وموضعاً، وذلك لبعدها عن تمثيل أطياف المجتمع المصرى وفئاته المتعددة وثقافاته المتنوعة، والمطالبة بإعادة تشكيلها بصورة تضمن تمثيل تلك اللجنة لجميع أطياف المجتمع المصرى دينياً، ومجتمعياً، وفنياً، ونقابياً، وقانونياً، وجغرافياً، مع تمثيل أكبر للمرأة وهيئات المجتمع المدنى والهيئات الدينية.

وكان اللقاء الذى تحدث خلاله كل من عادل إسكندر، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة جورج تاون، وشريف منصور، ومحمد حسين أعضاء الجمعية المصرية للتغيير وحاتم البحيرى العضو المؤسس للتيار الشعبى فى أمريكا، وحضره ممثلون عن حركة ٦ إبريل، والدكتور مصطفى النجار مؤسس حزب العدل والعضو البرلمانى السابق، أجمع على رفض مسودة الدستور المطروحة للنقاش لعدم مراعاتها للمواثيق العالمية لحقوق الإنسان وعدم التزامها بأهداف ثورة يناير من حرية وعدالة وديمقراطية.

وقرر الحاضرون رفع عدد من التوصيات وإرسال مندوبين لمقابلة المسئولين بمصر وحثهم على الأخذ بها، وهى الالتزام بمبادئ عامة حاكمة فى كل مواد الدستور وفى أى دستور مصرى قادم، وأهمها فصل الدين تماما عن السياسة وتحقيق استقلال الإرادة السياسية عن السيطرة العسكرية والحرية المطلقة للعقيدة والتعبير والتنظيم والمساواة الكاملة بين المواطنين، والشفافية والمحاسبية لجميع أجهزة الدولة والمسئولين بها بدون حصانة تالية لوجودهم بالسلطة واللامركزية وعدم تضارب المصالح وتحقيق التوازن بين سلطات الدولة ووضع ممثلى المصريين فى المناصب العامة والخاصة بالانتخاب المباشر أو من داخل المؤسسات التابع لها المنصب سواء كان فى المحليات والمحافظين والنائب العام والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية، وتحقيق استقلال القضاء بتدعيم دور المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى وإلغاء أى قضاء استثنائى، وبدء نشاط مكثف لتمثيل المصريين بالخارج فى اللجنة التأسيسية للدستور والمشاركة فى بناء بلدهم وتحقيق التنوع والثراء الفكرى المطلوب فى تلك المرحلة التاريخية من تاريخ مصر.