قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تأجيل دعوى وقف صرف رواتب ضباط الشرطة المتقاعسين عن تأدية عملهم لجلسة 4 نوفمبر القادم للتعقيب والاطلاع.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوى.
وكان أحد المحامين أقام دعوى اختصم فيها وزير الداخلية بصفته ومدير أمن الإسكندرية، مطالبا فى دعواه بوقف صرف رواتب ضباط الشرطة المتقاعسين عن أداء عملهم، الأمر الذى أدى لحدوث انفلات أمنى وانتشار أعمال البلطجة.
وقال المحامى إن حفظ الأمن والنظام ومتابعة تنفيذ القانون هو صميم عمل الضباط وامتناعهم عن تأدية عملهم يخل بمقتضيات الوظيفة، مما يستوجب عدم صرف رواتب لهم.
