بسبب هبوط الأسعار شركات الغاز بأمريكا تمنى بخسائر

قالت صحيفة أميركية إن الولايات المتحدة استفادت بصورة كبيرة من الطفرة التى حدثت فى صناعة استخراج الغاز الطبيعى فى السنوات الماضية باستخدام تكنولوجيا تكسير الصخور الزيتية، لكن الشركات القائمة على الصناعة ذاتها لم تستطع تحقيق تلك الاستفادة بسبب رخص سعره فى السوق الأمريكية.

ويقول إدوارد هاريس، الأستاذ بجامعة هيوستن فى تقرير أن مساهمة الغاز فى الاقتصاد الأمريكى بلغت أكثر من 100 مليار دولار فى العام الماضى فقط.

وأضافت صحيفة نيويورك تايمز أن الشركات الأميركية قامت بحفر آبار عديدة واستخرجت كميات ضخمة من الغاز بحيث ضغطت فوائضه فى السوق على الأسعار.

ولم تستطع تلك الشركات -بسبب العقود المبرمة- الانسحاب فى الوقت المناسب بحيث تتفادى انهيار أسعار الغاز الطبيعى التى انخفضت بأكثر من 60% منذ عام 2008.

وبالرغم من أن البنوك وبعض الشركات استطاعت تحقيق أرباح كبيرة فإن معظم الشركات العاملة فى الصناعة اضطرت إلى بيع أصول وسحب العديد من المنصات العاملة فى مجال النفط إلى الغاز فى الوقت الذى استطاع فيه النفط المحافظة على أسعاره.

واستشهدت الصحيفة بأن ريكس دبليو تيليرسون الرئيس التنفيذى لإكسون موبيل التى قامت بشراء شركة إكستو للغاز فى 2010 بـ41 مليار دولار اعترف فى الصيف الماضى فى نيويورك بعدم استطاعة الشركة تحقيق أرباح من إنتاج الغاز.

قامت نحو 50 شركة للنفط والغاز باستثمار 126 مليار دولار سنويا فى الأعوام الستة الماضية فى عمليات الحفر والاستحواذ بقطاع الغاز فى الولايات المتحدة.

وقالت نيويورك تايمز إنه مثلما حدث فى فقاعة الائتمان فقد حدثت الطفرة ثم انهيار أسعار الغاز بسبب تضخم الاستثمارات التى ضختها البنوك الكبرى مثل غولدمان ساكس وباركليز وجيفريز أند كومبانى فى قطاع الغاز الطبيعى.

فبعد الأزمة المالية العالمية برز قطاع الغاز أحد القطاعات المعدودة المربحة للمؤسسات المالية فى وول ستريت.

وبمساعدة المؤسسات المالية قامت نحو 50 شركة للنفط والغاز باستثمار 126 مليار دولار سنويا فى الأعوام الستة الماضية فى عمليات الحفر والاستحواذ فى الولايات المتحدة، وهو ضعف إنفاقها الرأسمالى فى 2005، حسب مؤسسة إيرنست أند يونغ للمحاسبة.

والآن أصبحت هذه الشركات ملتزمة بإنفاق أموال لإنتاج كميات من الغاز تزيد بكثير عما تحصل عليه من بيعه.

وقالت نيويورك تايمز إن الشركات أصبحت ملتزمة بإنتاج المزيد من الغاز طبقا لعقود مع المستثمرين إضافة إلى عقود مع أصحاب الأراضى التى تجرى فيها عمليات الحفر، والذين أجبروا الشركات على البدء فى عمليات الحفر خلال ثلاث سنوات وعلى البدء فى دفع رسوم لهم أو خسارة العقود.

وأضافت الصحيفة أن الشركات مدفوعة أيضا فى اتجاه استمرار عمليات الحفر بسبب كيفية تقييم الشركات فى وول ستريت، حيث يتم حساب احتياطيات الغاز من ضمن موجودات الشركات المستقبلية وهو ما يرفع أسهمها فى السوق، رغم خسارة هذه الشركات الحالية وتحملها للديون بسبب رخص أسعار الغاز.

وأوضحت نيويورك تايمز، أنه مثلما حدث فى فقاعة الرهن العقارى فى السابق فإن اللاعبين الرئيسيين فى صناعة الغاز كانوا يعلنون توقعاتهم بالنجاح فى الوقت الذى تتزايد فيه شكوكهم إزاء مستقبلهم يوماً بعد يوم.