تبدأ لجنة فض المنازعات بمحكمة القضاء الإدارى بدمياط، اليوم نظر الدعوى المقامة من المحامى أحمد عبد السلام الريطى، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية، ضد كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، ووزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، التى طالب فيها بإصدار توصية لوقف حكم حل البرلمان، لحين الفصل فى دعوى إلغاء قرار تعطيل العمل بدستور 1971.
ذكر مقيم الدعوى التى حملت رقم 3578 لـسنة 2012 أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، أصدر قراراً بحل مجلس الشعب بناءً على قرار أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات، وهو قرار مخالف للمادة 34 من الإعلان الدستورى التى تقرر أن مدة مجلس الشعب 5 سنوات، وخلو الإعلان الدستورى من مادة تفيد بأن هناك سلطة تستطيع حل السلطة التشريعية المنتخبة.
اليوم.. نظر دعوى جديدة لوقف قرار "حل البرلمان" بدمياط
الإثنين، 22 أكتوبر 2012 06:32 ص