وأكد الخطاب بشكل نهائى أحقية العمال الثمانية التى أنهت موانئ دبى العالمية عقودهم وفصلهم، عودتهم للعمل طبقا للقانون رقم 12 لسنة 2003 من قانون العمل.
وأضاف الخطاب أن تصرف وإجراء موانئ دبى مخالف للقانون والاتفاقية الرسمية الموقعة بين الإدارة واللجنة النقابية فى 19 فبراير الماضى وأن ما تم من إجراءات إنهاء التعاقد لعدد ثمانية عمال يعتبر بدون مبرر، هذا وتم إرسال هذا الخطاب لكل من وزير القوى العاملة ووزير النقل.
من جانبهم وصف العمال صدور هذا الخطاب والقرار بالتاريخى ونصر لهم حقيقى ليؤكدوا للجميع أن موقفهم ومطالبهم قانونية، وأن موانئ دبى تتعسف ضدهم وتخالف القانون المصرى.
على جانب آخر هناك مفاوضات أجرتها المحافظة ومدير الأمن مع العمال من أجل إخراج ما يقرب من 600 حاوية متوقفين منذ بداية الأزمة وتسليمها لأصحابها وشركات النقل والاستيراد والتصدير، أيضا هناك مفاوضات لإخراج السفينتين المتواجدتين والتى ترفع علم "سويسرا – كوريا" ومغادرة المياه الإقليمية على أن تتم هذه الإجراءات قبل العيد وهى ما ستكون مبادرة من جانب العمال لإنهاء الأزمة القائمة.
من جانبه قال أشرف عيسى رئيس الجنة النقابية، إنه لا صحة لما تردد من جانب أحد مسئولى موانئ دبى فى وسائل الإعلام أنهم حصلوا على توقيعات من 850 عاملا من 1200 عامل بالميناء لعودة العمل، مؤكدا أن العمال جميعهم مع الإضراب حتى عودة زملائهم المفصولين وهو الذى أكده خطاب القوى العاملة بأحقيتهم فى العودة للعمل.
