الصادرات اليابانية تتراجع بنسبة 10% بسبب ظرف اقتصادى عالمى سىء

تراجعت الصادرات اليابانية فى سبتمبر بنسبة 10.3% نتيجة ظرف عالمى سيء أدى إلى تراجع الطلب على الآلات والسيارات اليابانية وزادت من حدته إضرار جانبية ناجمة عن أزمة دبلوماسية مع الصين.

وشهدت الواردات زيادة بنسبة 4.1% نجمت بالخصوص عن ارتفاع كلفة شراء المحروقات التى باتت اليابان بحاجة إلى استيرادها بعد التوقف الشبه الكلى للإنتاج النووى منذ حادث مفاعل فوكوشيما.

وفى المحصلة سجل الميزان التجارى لثالث اقتصاد فى العالم عجزا كبيرا قارب 5.5 مليارات يورو الأمر الذى لم يسبق إن سجل فى شهر سبتمبر منذ 1979، بحسب أرقام نشرتها الاثنين وزارة المالية اليابانية.

وتراجعت الصادرات إلى الصين، أكبر أسواق المنتجات اليابانية، بشكل كبير بنسبة بلغت 14.1% وإزاء تباطؤ النمو الاقتصادى الصينى، قلصت الشركات الصينية استثماراتها فى التجهيزات المصنعة فى اليابان ووصل هذا التقليص حد النصف بالنسبة للمولدات الكهربائية ومعدات ورش البناء والآليات.

كما شهدت صادرات السيارات اليابانية الى الصين تراجعا حادا قارب الخمسين بالمائة فى خضم التوتر الصينى اليابانى بشأن السيادة على جزر اشترتها طوكيو فى سبتمبر لكن بكين تطالب بالسيادة عليها.

وأدت هذه الأزمة إلى تظاهرات ضخمة مناهضة لليابان فى الصين منتصف سبتمبر تخللها تخريب محلات يابانية، وتراجعت مبيعات المنتجات اليابانية منذ ذلك التاريخ فى الصين غير ان دايجو اوكى الخبير الاقتصادى فى بنك يو إس بى قلل من أهمية اثر هذا التوتر على المبادلات الثنائية.

وأوضح اوكى "تأثرت التجارة الصينية اليابانية بسبب هذا المشكل السياسى، لكن المعطيات التى نشرتها الصين فى سبتمبر تظهر إن اقتصادها توقف عن التباطؤ ويبدو أنه ينطلق مجددا. ومن وجهة النظر اليابانية فإن هذه الانطلاقة ستعوض الآثار السلبية للأشكال الدبلوماسى".

ولم ترتفع الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، ثانى أهم أسواق اليابان، إلا بنسبة 0.9% فى سبتمبر وهى نسبة أقل بكثير من نسب الأشهر السابقة ومرد ذلك تراجع صادرات السيارات، وسجل تراجع حاد فى هذه الصادرات إلى الاتحاد الأوروبى الذى يشهد أزمة ديون تاريخية، وشهدت الصادرات اليابانية إلى الاتحاد الأوروبى إجمالا تراجعا بنسبة 21.1%.