يحيى الجمل: "ثورة الجياع" قادمة.. والمواطن المصرى لن يقبل بدولة دينية ولا بدولة بوليسية.. كنت أفضل أن يبتعد الغريانى عن رئاسة التأسيسية لأنه يعلم بعدم مشروعيتها

مواد الدستور المتعلقة بأحكام الشريعة بها اضطراب شديد.. و"التأسيسية" لجنة إدارية ومطعون فى شرعيتها

أزمة الرئاسة والقضاة انتهت بالتأكيد على قوة مؤسسة القضاء وليس بها صفقات

أكد الفقيه الدستورى يحيى الجمل، أنه لا يعترف بشرعية الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، مشيرا إلى أنها مجرد لجنة إدارية قامت على أساس خاطئ، حيث استكملت مشوارها وهى مطعون على مشروعيتها،مشيرا إلى أن الجمعيات التأسيسية فى كل بلاد العالم منتخبة فى الأصل.

وقال الجمل فى حواره لـ"اليوم السابع" إن أزمة المستشار حسام الغريانى تؤكد أن الهيئة القضائية هى الهيئة التى تفصل فى المنازعات فقط وما غيرها معاون لها، وأن أزمة النائب العام لا تحمل أية صفقات كما تردد فى وسائل الإعلام.

معتبرا أن الأزمة أثبتت قوة مؤسسة القضاء العريقة، وأنه لا يمكن لأحد التأثير عليها، مؤكدا أنه لا يستطيع أى شخص أن يمس مؤسسة القضاء إلا إذا كان يريد هدم الدولة، وإلى نص الحوار..

هل تعتقد أن النظام الحالى يسير على "كتالوج" مبارك إلى الآن؟

مع بداية النظام الجديد صرحت نصا أن الرغبة فى الاستئثار بكل شىء والرغبة فى إقصاء الناس جميعا عن كل شىء يؤدى لفقدان كل شىء، ووقتها ضربت مثلا على ذلك بأحمد عز ومبارك عندما أرادا أن يستأثرا بكل شىء، وهذا ما يحدث مع الإخوان، والشعب المصرى لن يقبل لا بدولة دينية ولا بدولة بوليسية بعد ذلك.

ما وجه الضرر الواقع على الشعب المصرى من هذه السياسات؟

نحن نعيش فى مرحلة تمزق غير طبيعية، وهذا ليس من مصلحة الشعب المصرى، والثورة القادمة ستكون ثورة جياع، لأن الأزمة الاقتصادية تتفاقم والأسعار تتزايد بشكل جنونى، أمثالنا من الطبقة المتوسطة المترفة بدأوا يعانون من الغلاء، فما بالك بالعمال وأصحاب الدخول الهزيلة هؤلاء ماذا يفعلون؟!.

ما تعليقك على مسودة الدستور الجديد؟

بأمانه شديدة اللجنة تبذل جهدا، وبعض المواد صيغت جيدا خاصة المواد التى نقلت عن دستور 71، ولكن البعض الآخر به اضطرابات شديدة، فالجمعية فى أساسها قامت على أساس خاطئ، حيث طعن فى أول تشكيلها، ثم طعن على مشروعيتها وذات العيوب للجمعية السابقة هى القائمة اليوم، ولا أعلم لماذا نصر على المغالبة والمكابرة، لماذا لا ننتخب جمعية تأسيسية انتخابا حقيقيا لتعبر عن الشعب المصرى؟ فالجمعيات التأسيسية فى دساتير العالم جميعًا منتخبة.

إذن كيف توصف الجمعية الدستورية الحالية؟

أنا أعتبرها لجنة لوضع مشروع الدستور، لأنها مجرد لجنة إدارية وداخل الجمعية يعانى من ارتباك شديد جدا منذ اللحظة الأولى لها, وهى مطعون فى شرعيتها منذ البداية.

ما أكثر المواد الدستورية التى تتحفظ بشأنها؟

المواد التى تتحدث عن أحكام الشريعة الإسلامية، أنا لست ضد مبادئ الشريعة الإسلامية، أنا معها، ولكن أحكام الشريعة الإسلامية متغيرة، فالإمام الشافعى وضع مذهبه فى العراق، وعندما جاء للقاهرة غير المذهب، فتغير الظروف يتبعه بالضرورة تغير الأحكام، وهذا أمر طبيعى، فجوهر الدين ثابت، لكن أحوال الناس والسياسة متغيرة.

المادة 55 تقر أن الإضراب السلمى حق، وينظمه القانون، ألا يمكن أن يؤدى ذلك إلى تصادم بين ما هو دستورى وما هو قانونى؟

كثرة إحالة المواد الدستورية للقوانين تفرغ الدستور من قوته، ولكن أحيانًا مواد الدستور تحتاج للإحالة، ولكن ليس بكثرة، وأيضا يجب أن تكون الإحالة بعيدة عن المسائل الأساسية كحرية الاعتقاد.

ولكن مواد الدستور يجب أن تكون مجردة، وتقييد الإضراب يفتح الباب لتقييد الحريات على اعتبار أن الدستور أقر ما هو غير قانونى؟

الإضراب وسيلة احتجاج مشروعة، ولكن يجب أن يكون سلميا، ويمكن أن نضيف على نص المادة فى نص الدستور بما لا يخل بأصل الحق، وهو الحق فى الإضراب، والمحاكم والتحقيقات هى التى ستحدد سلمية الإضرابات.

أيضا مسودة الدستور الجديد خلت من مادة الـ%50 "عمال وفلاحين" بمجلس الشعب فما هو تعليقك؟

أنا متفق مع ذلك، فهذا النص وضع لأن العمال والفلاحين كانوا محرومين من كل الحقوق، وهذا جاء عقب 52، وهذا النص تحديدا استغل استغلالا سيئا لأن العمال والفلاحين كانوا لواءات وكبار ملاك زراعيين، الآن نحن جميعا أولاد عمال وفلاحين.

كيف تقرأ فشل اجتماع المستشار حسام الغريانى مع هيئة قضايا الدولة؟

وجهات نظر مختلفة، وأرى أن الهيئة القضائية هى الهئية التى تفصل فى المنازعات، فلا يفصل فى النزاعات إلا المحكمة الدستورية العليا والقضاء العادى والقضاء الإدارى والقضاء العسكرى، هم من يفصلون فى المنازعات، وهؤلاء هم جهات القضاء الأصلية ماعدا ذلك معاونون للقضاء.

ماذا عن أزمة المستشار حسام الغريانى والمطالبات بعزله؟

الجميع فى مصر الآن يريد أن يعزل كل خلق الله، الغريانى رجل فاضل كان يشغل منصب رئيس لمحكمة النقض، وما كنت أريد له أن يعرض نفسه لرئاسة جمعية تأسيسية أعتقد أنه يعلم بعدم مشروعيتها، وما كنت أريد له أن يعرض نفسه لكثير مما تعرض له.

برأيك من الذى ستتم محاسبته على أزمة النائب العام؟

لا أريد التحدث فى هذا الأمر، فهى أزمة حدثت وانتهت بسلام وبطريقة مشرفة للجميع، والنائب العام عاد ويباشر عمله واجتمعت جمعية للقضاة ضخمة وانتهى الأمر.

هل أزمة القضاء الأخيرة وانتصار المعركة لصالح القضاء على الرئيس الإخوانى ومكتب الإرشاد تؤكد قوة المؤسسة أم فشل صفقة كانت بين النائب العام والرئيس المنتخب؟

لا، بالعكس، لا أعتقد أن الأمر يحمل أية صفقات، فالأزمة كلها تدل على قوة مؤسسة القضاء، وأثبتت أنها مؤسسة عريقة ولا يمكن لأحد التأثير عليها بأى حال، فلا يستطيع أى شخص أن يمس مؤسسة القضاء إلا إذا كان يريد هدم الدولة.

فى جمعة كشف الحساب هل تسببت الجماعة فى توريط شبابها بالاعتداء على معارضى الرئيس المنتخب؟

كان على الجماعة ألا تدفع بشبابها للنزول إلى الميدان من البداية حتى لا يحدث هذا التصادم غير المتوقع الذى أساء لنا جميعا.

ولكن كيف تقرأ المشهد بوجه عام من اختفاء للشرطة واحتجاب الرئيس عن أى موقف ومن ثم ظهور أزمة النائب العام؟

مصر تمر بمرحلة من الاضطراب الشديد لا أحد يسمع أحدا، ثقافة الحوار منعدمة، الجميع يعتقد أنه صاحب الحق الوحيد مع أن الحقيقة وليدة الأفكار المختلفة، والعالم يعرف كيف يختلف ونحن لا نعرف كيف نختلف.

الجيل الذى يحكم مصر الآن إلى أى تيار ينتمى؟

خليط، له إيجابياته وله سلبياته، ولكن الصورة فى النهاية مختلطة وغير مستقرة ولا تبشر بأى شىء.

كيف تقرأ تصريحات شفيق سياسيا؟

من الواضح أن الرجل فى مأزق شديد، وهو فى النهاية مقيم خارج مصر، وهو الآن واقع تحت ضغوط شديدة ومختلفة، وتصريحاته أمر طبيعى أن تخرج فى هذا الإطار حيث تصبح معبرة عما يتعرض له من ضغوط.