.. والمعارضون يحبون مصر

أصدق الذين كتبوا مسودة الدستور الحالى بأنهم أقدموا على مهمتهم من أجل مصر وحبا فيها، لكن لا أصدقهم حين يستخدمون هذه الحجة فى الرد على المعارضين لنصوص عديدة فى الدستور، فهؤلاء أيضا يحبون مصر ويعارضون من أجلها، وأعتبر أن قول الإخوانى البارز الدكتور محمد البلتاجى عضو الجمعية: «مصر سيكون لديها أفضل دستور فى العالم»، هو من قبيل الحماس والمبالغة، والرافضون لهذه المبالغة لهم الحق فى الرد: «أنه ليس الأفضل ولا يرقى لمصر بعد الثورة».
وعلى أرضية أن «الكل يحب مصر»، معارضون ومؤيدون، أتساءل: هل القوى التى رفضت مسبقا تكوين الجمعية التأسيسية تقف الآن وحدها فى خندق المعارضة لما أنجزته هذه الجمعية؟.
الإجابة، لا، فلم تعد المعارضة فى هذه القضية وهى تحب مصر بكل تأكيد، تقتصر على رموز لها قيمة مثل حمدين صباحى والدكتور محمد البرادعى، عارضت منذ البداية تكوين الجمعية، وإنما امتدت إلى قوى سياسية أخرى مثل سلفيين والجماعة الإسلامية بسبب المادة الثانية، ومع رفض بعض الأحزاب للمسودة كلها، وأخرى رفضت بعض نصوصها، انضمت هيئات أخرى مثل المحكمة الدستورية إلى أطياف المعارضة، برفضها النصوص الخاصة بها، وقالت على لسان نائب رئيس المحكمة: «الصياغة الحالية تهدر استقلال المحكمة الدستورية لصالح رئيس الجمهورية»، وأيد هذا الرأى الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى والعائد إلى الجمعية بعد أن رفض تشكيلها فى البداية.
وزارة الخارجية رفضت نصوصا أخرى، قالت إن الإبقاء عليها سيؤثر على علاقات مصر الخارجية، وجاء هذا الموقف بالرغم من عضوية عمرو موسى فى الجمعية، الذى شغل موقع وزارة الخارجية لسنوات طويلة.
رفض بعض النصوص امتد إلى قامات وطنية أخرى مثل المستشار طارق البشرى الذى حذر من المادة 136 والتى تسمح بترشيح مزدوجى الجنسية لرئاسة الجمهورية، وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن نص المادة 145 التى تسمح للرئيس بحل البرلمان بأنه «غريب ومربك» وسخر منه بقوله للزميلة الشروق يوم الخميس الماضى: «من الطبيعى أن ينتجه أشخاص عمرهم ما كتبوا سطرين فى قرار وزارى، ولا يتمتعون بعلم أو موهبة التشريع على الإطلاق».
هؤلاء يرفضون نصوصا مختلفة، لكن حاصل الجمع يعطى النتيجة وهى «دستور معيب»، ومعه تستحق هذه الأطياف وصف أنها تحب مصر.