"محسوب" من لندن: الاقتراض الداخلى وصل قبل الثورة لـ1.3 تريليون جنيه.. لم يعد فى مصر حقوق تمليك للمستثمرين الأجانب بل حقوق انتفاع.. وقريباً إنشاء صندوق للاستثمار برأسمال يساهم فيه المصريون بالخارج

عرض وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية محمد محسوب على الجالية المصرية فى بريطانيا، إنشاء صندوق للاستثمار فى مصر برأسمال تساهم فيه الدولة بنسبة 20% والمستثمرين العرب بنسبة 20%، بينما تكون النسبة الباقية وهى 60% للمستثمرين والمواطنين المصريين فى الداخل والخارج.

وقال محسوب - خلال لقاء نظمه اتحاد المصريين فى أوروبا جرى فى لندن مساء أمس - إن مساهمة الدولة ستكون عينية فى شكل أراضٍ يتم توفيرها للمشروعات التى يدخل فيها الصندوق الذى سيتم منحه وضعية متميزة بالنسبة للاستثمار فى المنطقة جنوب قناة السويس كنواة لاستثمارات هائلة يتم الإعداد لها على ضفتى القناة لتصبح منطقة منافسة على مستوى العالم.

وأضاف أنه سيتم الاكتتاب بين المصريين فى الداخل والخارج وأن الدولة ستضمن رأسمال هذا الصندوق وهو إجراء غير مسبوق فلا توجد أية ضمانات من الدول لمثل هذا النوع من الصناديق عدا فى هذا المشروع المصرى.

وأوضح أن الدولة ستضمن حدا أدنى من الأرباح كما ستلتزم بوضع حصة عينية ويشترط أن من يدير الصندوق لا يكون من بين المساهمين فيه بل شركة إدارة متخصصة والدولة ستعطى أولوية لهذا الصندوق فى الاستثمار فى المناطق المتميزة فى المشروعات حول قناة السويس وشرق التفريعة.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع سيحصل على أولوية فى المشروعات الخدمية ذات الربحية التى تقل نسبة مخاطرها مثل محطات الكهرباء والتى تعد أرباحها مؤكدة ونسبة المخاطر تقريبا لا توجد، حيث إن المشترى مستعد وجاهز وهى الدولة لتقوم بتوفير الطاقة للشعب والمشروعات.

وأشار الوزير إلى أن البديل لهذا الصندوق هو المستثمر الأجنبى وهناك عروض رائعة من مستثمرين يابانيين وصينيين وأتراك ومن كوريا الجنوبية ولو تركنا الأمر على ما عليه فمن الممكن خلال سنة أو سنتين أن تضطر الدولة إلى الاستعانة بهؤلاء المستثمرين ولهذا فإننا نعمل على الإعلان عن انطلاق هذا الصندوق فى القريب.

وقال وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية محمد محسوب، إنه لم يعد فى مصر حقوق تمليك للمستثمرين الأجانب بل حقوق انتفاع، حيث لا يوجد مانع عند أى مستثمر أن يتسلم منطقة يقيم فيها مشروعاته وتوفر له الدولة المرافق ثم يقوم بتركها بعد انتهاء التعاقد أو يقوم بتجديد التعاقد وفقا لشروط جديدة ويكون له أولوية فى هذه الحالة.

وأشار إلى خطورة أن يكون الاستثمار الأجنبى هو السمة الرئيسية فى البلاد بل يجب أن يكون الاستثمار الوطنى هو الأساس، بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب حيث لا يمكن تطوير شعب عن طريق الاستثمار الأجنبى فماذا يحدث إذا قرر هؤلاء لأى سبب ترك هذه الاستثمارات لسبب أو آخر.

وقال إن بعض المستثمرين الأجانب فى مصر كانوا يأتون إلى مصر ويحصلون على قروض من بنوك مصرية وينتجون فى مصر ويربحون ثم يتم نقل هذه الأرباح بنسبة مائة فى المائة إلى خارج مصر.

وأضاف أن الفساد الذى ساد خلال الفترة الماضية أدى للعديد من المصاعب الاقتصادية من بينها على سبيل المثال شركة فاكسيرا لتصنيع الأمصال، موضحا أن الشركة كانت تصنع فى الأساس 9 أنواع من الأمصال وتحولت إلى إنتاج نوعين فقط لا يتم إنتاجهما إلا فى مصر لأنها أمصال تستخدم فى العلاج من لدغات الثعابين التى لا توجد إلا فى مصر واستيراد الباقى من الخارج.
وقال الوزير إن الحكومة كان عليها أن تتعاقد مع هذه الشركة الحكومية لتوريد الأمصال جميعا بسعر أعلى من السوق خوفا من إضرابات العاملين وتوقف إنتاج هذه الأمصال التى لن يمكن استيرادها من الخارج.

وأضاف أنه من بين علامات الفساد الذى كان منتشرا كالطاعون فى مصر أنك تسير 200 كم فى الغردقة لا تستطيع أن ترى البحر وعلى نهر النيل تسير مسافة كبيرة دون رؤية النيل، حيث كانت الحكومة المصرية كالتاجر الفاسد تبيع كل ما يمكن أن يعود عليها بنسبة أرباح دون النظر إلى الشعب الذى كان مجرد وسيلة للحصول على المساعدات من الخارج.

وأوضح محسوب أن القريبين من صناعة القرار فى الشركات التى تم خصخصتها كانوا يحصلون على ملايين الجنيهات بشكل شهرى بينما العامل الخدمى فى الحكومة الذى يعمل وفق تعاقد يحصل على 57 جنيها.

وقال الوزير إن كل هذه العمالة غير الماهرة تم تعيينها فى 2011 وهذا أدى إلى عجز فى الميزانية كما تم رفع المرتبات إلى 750 جنيها كحد أدنى والحوافز تكتسب على الحد الأدنى من الأجور، مما أدى إلى عجز كبير فى الميزانية نعمل على علاجه الآن.

ولفت الوزير الانتباه إلى مخاطر الاقتراض الداخلى لأنه وصل إلى 1.1 و1.3 تريليون جنيه منذ قبل الثورة، مشيرا إلى أن الدين الخارجى لم يزد منذ ثورة يناير بل تعمل على تسديده.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية الحالية تنتقل إلى منطقة القناة كبؤرة للاستثمار التى وصفها بالعاصمة الاقتصادية لمصر وذلك بحلول عام 2030.