محافظ القاهرة: نحاول التخلص من القمامة بإعادة التدوير لتصل إلى النسبة صفر

افتتح الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، ورشة العمل التى نظمتها المحافظة تحت عنوان "البرنامج المتكامل لمعالجة المخالفات الصلبة"، بحضور عدد من متخصصى إدارة المخلفات الصلبة من وزارة البيئة، وأساتذة متخصصين بالجامعات المصرية.

وأكد المحافظ حرص مسئولى المحافظة، على التواصل مع المتخصصين لوضع الحلول المثلى لكيفية التعامل مع القمامة، والوصول بها إلى الحد الذى يرضى عنه المواطن، بمعرفة مشكلات المحافظة مع القمامة، بداية من الحصول عليها من المنبع، ثم نقلها ثم التخلص الآمن منها، سواء بإعادة التدوير أو الدفن، آملاً أن تصل المحافظة إلى التخلص من القمامة بإعادة التدوير لتصل إلى نسبة صفر%، بدلاً من الوضع الحالى، والذى لا تستفيد منها سوى بـ20% فقط، والباقى يتجه إلى الدفن.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم تقسيم الحلقة النقاشية إلى ثلاث مراحل، الأولى تعريف الوضع الحالى بمزاياه اليومية، وعرض حجم الإنجاز والتقصير، والمشاكل المالية مع شركات النظافة والتكلفة الحقيقية لمنظومة النظافة سواء من تجميع نقل تدوير، ثم التعرف على آراء المتخصصين ومقترحاتهم والحلول المثلى للمشاكل التى تواجه القاهرة، والتخلص من حوالى 15 ألف طن يوميا.
ومن جانبها، استعرضت داليا المراغى مستشار المحافظ لشئون البيئة، الوضع بالقاهرة، وأهم المشاكل المتمثلة فى الجمع السكنى خاصة بالمنطقة الشرقية والتى تغطيها الشركة الأسبانية، والتى تنص عقودها على الجمع من الشارع بوضع صناديق، ولكن معظمها تحطم أو سرق، مشيرة إلى أن المواطن أصبح معتاداً على إلقاء القمامة بالشارع، بجانب مشكلة عدم فصل النفايات من المنبع وضرورة التوعية بأهميتها، كذلك التخلص الآمن ونقل المخلفات الطبية الخطرة، وضرورة التوسع فى توفير المحطات الوسيطة نظراً لبعد المقالب العامة ونشرها بالأحياء، وقيام الهيئة بإخلائها يومياً بمعرفة أسطولها، والعمل على تطوير صناعة إدارة المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية.

وأشارت المراغى، إلى ضرورة مشاركة المجتمع المدنى، ممثلاً فى الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال وطلاب المدارس واللجان الشعبية وكافة الكيانات الاقتصادية للمحافظة فى كافة مخططاتها لزيادة الوعى بأهمية النظافة، بجانب توفير الاحتياجات اللازمة لتحقيق منظومة النظافة والبدء من الآن فى تكوين كيانات وطنية جاهزة للعمل فى حالة الاستغناء عن خدمات الشركات الكبرى سواء بإلغاء العقود أو بانتهائها.
بدوره، أكد الدكتور مجدى علام مستشار وزارة البيئة، ضرورة العمل على أن يكون الإشراف على منظومة النظافة واحد، مشيرا إلى أن التنفيذ متعدد حتى يمكن السيطرة على الشركات، مطالبا بضرورة وجود قسم خاص بهيئة النظافة له مهمة محددة، وهى التعامل مع المخلفات النوعية طبية أو مخلفات هدم أو تطهير ترع ومصارف وخلافه، وليس له أى علاقة بمخلفات القمامة.

وأشار علام، إلى أن وزارة البيئة وفرت للمحافظة ثلاث مواقع للبدء فى إنشاء مناطق صناعية لتدوير المخلفات بطريق العين السخنة، والثانى بطريق الكريمات، والثالث مجمع العبور، لافتا إلى أنه جارى العمل به وإعداده ويقع على مساحة حوالى 520 فدانا، ويضم مقلبا عموميا و10 خطوط فرز على مساحة 200 فدان محطات معالجة صرف صناعى وصحى ومحطات كهرباء وتوليد طاقة، و3 مناطق مزارع خنازير تحت الإشراف الطبى، وخدمات بيطرية، ومجازر للخنازير، وصناعات صغيرة ومتوسطة، ومنطقة خدمات عامة، ومساكن للعاملين بالمنطقة، مع فصل المنزل عن التصنيع والتجميع والفرز لإدارة المخلفات الصلبة.

واستعرض المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة النظافة، مهام الهيئة منذ إنشائها، وحتى مشاركة الشركات الأجنبية، باعتبارها المسئول الأول عن منظومة النظافة داخل القاهرة، كاشفا عن أن قيمة مستحقات الشركات الأجنبية تصل سنويا إلى 503 ملايين جنيه، فى حين يتم تحصيل فقط 174 مليون جنيه فقط رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وبذلك يصل الفرق بين الإيرادات والمستحقات إلى 307 ملايين جنيه، يتم تعزيزه ودفعه من خلال وزارة المالية.

واعترف رئيس الهيئة، بوجود بعض السلبيات فى العقود التى أبرمت مع الشركات الأجنبية، مؤكدا أنه يتم الآن التفاوض للوصول إلى أفضل حلول عاجلة تحقق الارتقاء بمنظومة النظافة داخل القاهرة، ويشارك فى هذه المفاوضات مسئولون من مؤسسة الرئاسة.

ولفت السعيد، إلى أن القاهرة ترفع يوميا من 13-15 ألف طن، تزيد فى المواسم والأعياد، بما يمثل 40% من مخلفات مصر، مطالبا بتشريع قوى يجرم رمى المخلفات بالشوارع، مع عمل حملات توعية مستمرة لتعديل السلوكيات السيئة.