مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى: مصر فى عمق عملية فوضوية لصياغة الدستور.. المادة الثانية ستظل قضية خلافية.. المادة الخاصة بالأزهر تستحق المعارضة القوية

قال مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى، إن مصر تعانى فى عمق عملية فوضية لصياغة دستور جديد للبلاد، متحدثا عن حالة الصراع بين الإسلاميين والليبراليين بشأن قضايا حساسة فى الدستور تتمثل فى حرية التعبير والدين وحقوق المرأة.

وأشار إلى أن الخلاف يبدأ من المادة الثانية التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مرجحا أن تظل هذه المادة قضية خلافية بين الجهتين.

وأضاف أنه حتى إضافة المادة الخاصة بسلطة الأزهر كهيئة مستقلة واتخاذ رأى مجلس علماء الأزهر فى الأمور المتعلقة بالشريعة، وهى المادة التى تبدو أنها هدفت لاسترضاء السلفيين، يشير إليها البعض بأنها أفظع ما دفع به السلفيون فى الدستور.

وتلفت إلى أن أراء البعض بأن هذه المادة هى أكثر الذى يستحق المعارضة القوية، فقيام هيئة كبار علماء الأزهر لتكون مرجعا للدولة فى كافة الأمور المتعلقة بالشريعة، هى خطوة تمهيدية لتأسيس سلطة دينية عليا غير منتخبة.

وأكد المجلس الأمريكى فى التقرير الذى كتبته إزوبيل كولمان، إلى أن المواد الخاصة بحقوق المرأة مثيرة للجدل، ولفت إلى أن البلدان ذات الأغلبية المسلمة التى مرت بمرحلة صياغة دساتير جديدة، فى السنوات الأخيرة الماضية، شهدت صراعا بين كيفية التوفيق بين الشريعة الإسلامية ومطالب ضمان حقوق الإنسان.

وخلص تقرير مجلس العلاقات الإسلامية إلى أن مصر لا يزال لديها طريق طويل فيما يتعلق بالدستور الجديد. غير أن واحدة من التطورات الإيجابية التى شهدتها البلاد هى أن المواطنين المصريين أصبحوا مشاركين على نحو كبير فى الجدل الخاص بصياغة مواد الدستور، ليس فى الشارع فقط ولكن من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية.