فى ثانى جلسات محاكمة 269 متهما فى أحداث مجلس الوزراء..مظاهرة لأهالى المتهمين خارج المحكمة لرفض العفو الرئاسى.. ورفع الجلسة بعد دقائق من بدئها بعد مشادات بين متهمة والمحكمة لرفضها دخول القفص

استكملت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء والمتهم فيها 269 متهما من بينهم 16 محبوسين و10 هاربين و250 متهما مخليا سبيلهم، ومن بينهم النشطاء السياسيون أحمد دومة، ومكرم السويسو، وهانى عاطف، وطارق شمس الدين، بالإضافة إلى الممثل طارق النهرى بحرق وتدمير مبنى المجمع العلمى المصرى، ومبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والهيئة العامة للطرق والكبارى والهيئات الملحقة بها، والتعدى على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والائتلاف العمدى لممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة، والتجمهر وتعطيل حركة المرور.

وشهد مقر أكاديمية الشرطة حالة من الغضب بين المتهمين وأهاليهم، على الرغم من صدور قرار عفو رئاسى من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وقاموا بالتظاهر أمام بوابة (8) بأكاديمية الشرطة، وتم فرض حراسة أمنية مشددة أمام باب الأكاديمية وداخل الأكاديمية، وتم منع أهالى المتهمين من الدخول وتوافد المتهمين من الصباح الباكر، وتم إدخالهم قاعة المحاكمة وسط حراسة أمنية مشددة.

وتضامن مع أهالى المتهمين عدد من منظمات حقوق الإنسان والحركات السياسية منها حركة نضال، وائتلاف أقباط مصر، وجبهة الحرية للتغيير السلمى ومجموعة من شباب الألتراس، وحملوا لافتة كبيرة عليها صور المتهم مهند سمير مدون عليها الحرية لمهند سمير، وطالبوا بالإفراج عنه، نظرا لحالته الصحية السيئة لإصابته بطلق نارى فى الفخذ قد تؤدى إلى نزيف داخلى، ولأنه الشاهد الوحيد على مقتل رامى الشرقاوى وهذا هو السبب الرئيسى فى حبسه، وكذلك الإفراج عن باقى المتهمين المحبوسين على ذمة القضية أسوة بباقى المتهمين، وعددهم 5 متهمين من بينهم محمد سامى ورومانى عاطف ومحمد عبد الوهاب ومحمد يوسف.

وقالت والدة مهند سمير وهى لا تستطيع الوقوف على قدميها وفى حالة حزن عميق بأن قرار العفو لم يأت فى وقته، وأن المتهين كانوا "خارجين خارجين"، وأن هذا القرار ما هو إلا فكرة لتدعيم خطة الـ 100 يوم، والدليل على ذلك أن قرار العفو صدر منذ أسبوعين ولم يتم توثيقه حتى الآن، مشيرة إلى أن نجلها هو شاهد فى القضية وذهب إلى القسم لتحرير محضر قرر فيه بأنه شاهد ضابط قام بتصويب طلقة فى قلب صديقه وعندما أكد أنه يمكنه التعرف على ذلك الضابط تم تقديمه كمتهم فى القضية.

وأضاف محمد المصرى من حركة نضال السياسية أن القوى السياسية ترفض قرار العفو، معتبرة حيلة سياسية ليست فى مصلحة الثوار ولدعم حزب الحرية والعدالة، حيث إن هذا القرار صدر بعد مرور أكثر من 10 شهور على حبس الثوار، علاوة على وضع شروط له وهى أن تكون المحاكمة مدنية، وألا يشمل تهم البلطجة، بالرغم من أن معظم الاتهامات الموجهة للمتهمين فى أحداث محمد محمود هى البلطجة والشغب والتجمهر، رغم أن معظمهم من الطلاب، وأخيرا مناصرة الثورة، وأوضح بأن هذا الشرط يعنى من ينتمى للحرية والعدالة فقط، وأخيرا أنه ساوى بين المتهمين المدانين والبريئين من التهم الموجهة إليهم.

وأوضح أنهم فى انتظار قرار اليوم بالإفراج عن زملائهم المحبوسين وإذا لم يحدث ذلك فسوف يصعدون قضيتهم، وأنهم بالفعل قرروا من قبل التصعيد والذهاب إلى مقر الاتحادية يوم 11أكتوبر الماضى، إلا أن قرار العفو الرئاسى هو الذى جعلهم يؤجلون تصعيدهم ويعلقون المسيرة.

بدأت الجلسة بعدها فى الساعة الثانية عشرة إلا الربع بإثبات حضور المتهمين وفوجئت بوجود المتهمات وسط الرجال فى قفص الاتهام فأمرت فى لمحة إنسانية منها بإخراج النساء من قفص الاتهام، مع توفير الحراسة بجوارهم وفوجئت المحكمة أثناء حضور المتهمة هدير فاروق بعدم وجودها داخل القفص ولم تبد المحكمة أى اعتراض، ولكن المتهمة أصرت على الحديث، واعترضت قائلة أنا لن أدخل قفص الاتهام ولدى أسبابى فى عدم دخوله.

ووجهت حديثها للمحكمة قائلة: "عايزين نتفق إن إحنا وحضراتكم من الأول مصريين، ولازم نثبت أن هناك فسادا وهذا الفساد بسبب تقصيركم، وأنا رافضة لعفو مرسى لأنى لم أرتكب جريمة لأدخل قفص الاتهام الفساد موجود حتى الآن والمسئول عنه طنطاوى والمجلس العسكرى وأنتم لم تحاكموهم وهذا تقصير من حضراتكم".

وهنا ثار المتهمون داخل قفص الاتهام بالتهليل والتصفيق، مما تسبب فى حالة من الارتباك داخل قاعة المحاكمة، ولم تجد المحكمة بدا إلا من أن ترفع الجلسة لحين إعادة الانضباط داخل القاعة.

وبعد رفع الجلسة صرحت هدير فاروق عبد العزيز العضو المؤسس فى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والصحفية بموقع بداية الإلكترونى قائلة: "إحنا مش يهود حتى نتلاعب بالألفاظ فالجرائم واحدة، وقرار العفو الصادر من الدكتور مرسى ينص على العفو عن مرتكبى الجرائم المناصرة للثورة، ونحن لسنا مجرمين ولا يصح أن ندخل قفص الاتهام، وعلى الرغم من ذلك رضخنا فى الجلسة الماضية، وتم إدخالنا قفص الاتهام وسط المتهمين إلا أننا بعد الثورة لم نأخذ حقنا حتى الآن، ولم نأخذ حقوقنا رغم أننا مجنى عليهم ونحاسب الآن بعد الثورة التى حققناها وقد اختل من يمسكون ميزان العدالة فى الدولة، فبدلا من أن يدخل طنطاوى والمجلس العسكرى قفص الاتهام على ما ترتكبوه من جرائم وانتهاكات فى أحداث مجلس الوزراء نحاكم نحن الآن.

وقالت وهى فى حالة انفعال شديد القضاء هو المسئول عن فساد الدولة، لأنه هو الذى يطبق العدل، وأنه إذا كان يوجد عدل حقيقى فى البلاد فلن يتفشى الفساد بهذه الدرجة البشعة، وأنهت حديثها قائلة إنها لن تتخلى عن قضيتها وقضايا زملائها، وستقوم بإرسال إنذار على يد محضر للرئاسة والنائب العام، يؤكدون فيه على رفضهم للعفو المسبب بأننا مجرمون وأنها ستسير فى إجراءات المحاكمة حتى صدور الحكم.