فلاحو المنيا: قانون المالك والمستأجر سبب مشاكل صغار المزارعين

أكد عدد كبير من الفلاحين بالمنيا وأعضاء نقابات صغار الفلاحين، أن قانون العلاقة بين المالك والمستأجر الذى صدر فى عهد النظام البائد تسبب فى إهدار حقوق صغار المزارعين.

وأكد إسحاق فاروق عضو نقابة صغار الفلاحين تحت التأسيس، أن قانون المالك والمستأجر كان تحقيقا لرغبة الكبار وإعادة زمن العبيد من جديد، وأشار إلى أن القانون ظلم الكثيرين من صغار الفلاحين الذين كانوا يعيشون على هذه المساحات وعندما عادت إلى أصحابها وقاموا بعرضها للبيع عجز الفلاحون البسطاء عن شرائها فعادوا من جديد إلى عصر ما قبل عبد الناصر.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها مؤسسة الحياة الأفضل أمس لمناقشة وضع الفلاحين بعد قانون المالك والمستأجر، حيث أكد عادل أنور منسق الحوار أن قانون المالك والمستأجر كان أدى إلى ارتفاع قيمة الإيجار من 600 جنيه قبل القانون إلى 9 آلاف جنيه فى هذا العام، كما تسبب فى عدم استقرار الأسر لأن المالك يرفض تأجير الأرض أكثر من عام، وأضاف أنور أن المالك يأخذ السماد من الجمعية ويرفض تسليمه للمزارع مما يجبر المزارع على شرائه من السوق السوداء.

وقد طالب الفلاحون الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإعادة النظر فى القانون أو تعويض الأسر التى تم تشريدها من أراضيها، والتى تسببت فى تدهور الحالة الاقتصادية لهم، كما طالبوا بالنصيب الأكبر فى الأراضى المستصلحة لأنهم الأقدر على معرفة طرق وفنون الزراعة.