عبد الرحمن طايع يكتب: نريد ضمانات بالدستور لحماية المال العام

يبدو أن أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد لم يشغلهم كثيراً المال العام وأحوال الفقراء والمحرومين، وكذلك لم يقرأوا أسباب ثورة يناير المجيدة جيداً، التى قامت بسبب الفساد المالى والاعتداء الجسيم على الملكية العامة، وهذا يتضح من النصوص التى شملتها المسودة الصادرة من الجمعية التأسيسية والمنشورة على الموقع الرسمى للجمعية بتاريخ 15/10/2012م.

والتساؤلات التى تطرح نفسها كيف يقوم أعضاء الجمعية التأسيسية بإهمال الملكية العامة وحماة الحقوق والأموال العامة على النحو، الذى وصل إلينا بالمسودة؟ وكيف يذكرون نصاً واحداً لحماية الأموال العامة دون أن يوكلوا للقانون الكيفية الواجبة لحماية الملكية العامة فقد نصت المادة رقم (19): (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع) وكان من باب أولى أن يُسطر (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع وينظم القانون استقلال المحامين القائمين بالدفاع عنها).

وذلك أن نصوص دستور 1971 كانت توجب على الدولة والمواطنين حماية الملكية العامة ولكنها فشلت فشلاً ذريعاً لأن الفاسدين قد استغلوا التشريع القانونى حائط صد وسد منيع للاقتراب منهم فقاموا بعزل الحماة المستقلين عن حماية المال العام كعدم اختصاص وولاية النيابة الإدارية الهيئة القضائية المستقلة عن التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية بشركات قطاع الأعمال العام وكذلك عدم امتداد سلطان واختصاصات هيئة قضايا الدولة الهيئة القضائية الأخرى المستقلة إلى الهيئات والبنوك والشركات العامة بالرغم أن معظم وغالبية الأموال العامة بالدولة بتلك الجهات الحكومية والذى يدخل فى نطاق اختصاص النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لا يزيد على العشر من المال العام للشعب.

ولنا أن نتساءل لماذا أصر السفهاء الفاسدون بالنظام البائد أن يكون حماة الحقوق والأموال العامة بالهيئات والشركات والبنوك العامة وشركات قطاع الأعمال العام محامين ملاكى وتابعين لرؤساء مجالس الإدارات وفى أيدى السلطة التنفيذية تعيينهم وترقيتهم وإعطائهم البدلات والمكافآت لهم كما يشاءون كطريقة للسيطرة والإذلال حتى ينصاعوا لأوامرهم وأغراضهم السيئة الدنيئة فمثلاً يتم التجديد سنوياً للمديرين العموم وبدل تفرغ المحاماة يبدأ بأربعة عشر جنيهاً حتى تصل إلى تسعة وعشرون جنيهاً شهرياً ليتفرغوا للدفاع عن مليارات الجنيهات الخاصة بالملكية العامة للشعب وبالطبع يؤدى ذلك إلى قيام الكثيرين من المحامين هؤلاء بمخالفة الضمير والقانون ونفضل عدم الخوض فى هذه المخالفات.

والذى يعنينا عبر كلمات هذا المقال لماذا لا يمتد سلطان واختصاص النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للأموال العامة كلها بالدولة أينما كانت طالما اكتسب الأعضاء بهما الصفة القضائية والاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية؟ ولماذا يُحرم الدستور الجديد الاستقلال للمحامين بالجهات التى بها حقوق وأموال عامة مثل هؤلاء الأعضاء؟ ولماذا يريد أعضاء هيئة قضايا الدولة العمل بالنيابة المدنية بالقضاء تاركين الدفاع عن الحقوق والأموال العامة لأعضاء إدارات القانونية باحثين قانونيين وليسوا محامين ولم يدخل أحداً منهم أية محكمة ولم يباشروا أية دعاوى ولم يقوموا بالتحقيق مطلقاً فى أية مخالفات مالية؟ وهل سمعتم من أصحاب الشعارات الذين يدعون بأنهم يريدون أن يقضوا على تراكم آلاف القضايا وتحقيق العدالة الناجزة عن طلباتهم لأعضاء الإدارات القانونية بنفس الضمانات التى يتمتع بها أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة؟ وماجدوى الاجهزة الرقابية بعد وقوع الفساد مع وجود نص فاسد كالمادة 55 من القانون رقم 203 لسنة 1991" لايجوز لاى جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات أن تباشر أى اعمال من اعمال الرقابة داخل المقر الرئيسى او المقار الفرعية لاى شركة من الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون الا بعد الحصول على اذن لذلك من الوزير المختص او رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة ".

ومثال: يا سادة كفانا تمييزاً بين حماة الحقوق والأموال العامة لتحقيق رغبات ومصالح شخصية لفئة محدودة بالدولة تريد أن تدخل سلك القضاء الجالس على المنصة وفئة أخرى تريد أن تملأ بطونها بمليارات الفقراء والمساكين من الأموال العامة.