دعوى قضائية للاستغناء عن من تجاوز 60 عاماً بالوظائف الحكومية

أقام عماد الوقاد، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وممتاز السعيد وزير المالية، بإصدار قرار بإقصاء والاستغناء عن مستشارى الهيئات الحكومية والوزارات وجميع من تخطى سن الـ60 عاماً.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 3273 لسنة 67 قضائية أن استمرار هؤلاء المحالون للمعاش للعمل فى المصالح والوزارات والهيئات للدولة يمثل إهداراً للمال العام ومخالفة للمبادئ الدستورية التى تؤكد على ضرورة تكافؤ الفرص حتى يمكن للشباب المصرى العاطل أن يعمل.

وأشار مقيم الدعوى أن مصر تمر الآن بأزمة اقتصادية، وبلغ عجز الموازنة ما يزيد عن 150 مليار جنيه، وبلغ الدين المحلى أكثر من تريليون جنيه إلى جانب الدين الأجنبى الذى وصل إلى 34 مليار دولار، وقد أصدرت منظمة العمل الدولية فى جينيف تقريراً يؤكد على ارتفاع معدل البطالة فى مصر من 8,9 فى المائة من العام المالى إلى 12 فى المائة هذا العام، كما أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أصدر تقريراً مؤخراً أكد فيه على وصول عدد العاطلين فى مصر إلى 3 ملايين و183 ألف، فى الوقت الذى أكد فيه وزير القوى العاملة السابق على وصول معدل البطالة فى مصر إلى 13 ونصف فى المائة أغلبيتها فى أوساط الشباب والفئات المتعلمة، وعلى الرغم من كل هذا فيوجد الآن 93 ألف مستشار يعملون فى الدولة فوق سن الـ60 ويتقاضون رواتب تبلغ 18 مليار جنيه سنوياً بمعدل ربع مليون جنيه فى الشهر على الرغم من أنهم لا يمتلكون الخبرات النادرة التى تستحق أن تدفع لها الدولة كل هذه المبالغ.