حملة "حرياتنا النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية" تطالب بإقالة الأزهرى

أعلنت حملة "حرياتنا النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية" عن رفضها لسياسة مرسى والإخوان المسلمين مطالبة بمحاسبة مرسى التى تعرض عمال مصر فى عهده لمزيد من الظلم.

وطالبت الحملة بإقالة خالد الأزهرى ووصفته بأنه عدو العمال مع وقف كافة أشكال الفصل والتعسف وكافة أشكال المحاكمات، وإلغاء الأحكام التى صدرت ضد العمال، كما تطالب بوقف أى محاولة لتعديل قانون 35 المشبوه، وبسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وسرعة تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.

وقالت الحملة عبر بيان تم إصدارة تزامنا مع مشاركتهم فى مليونية "مصر مش عزبة"، إن هناك حرباً يشنها رجال الأعمال بالتحالف مع وزارة القوى العاملة تشمل قطع الأرزاق ليصل عدد من تم رصدهم بعد الثورة لأكثر من 300 عامل وعاملة يفصلون بسبب ممارسة نشاطهم النقابى، بخلاف عشرات الآلاف الذين يفصلون شهرياً من المصانع والشركات التى تغلق ولا يعرف أحد عنهم شيئاً".

وأدانت الحملة تحويل النقابيين وقيادات العمال للمحاكمات والتحقيقات فى النيابات بتهمة الإضراب، بخلاف كل أشكال التعسف الأخرى وقالوا لم يكتفوا بالحكم بحبس عمال الحاويات بالإسكندرية وفصلهم من العمل وتغريمهم بل وجدناهم يفعلون نفس الشىء مع عمال ميناء العين السخنة، والذى طلب منهم الأزهرى فى التفاوض القبول بالفصل لأنه لا يستطيع عمل شىء مع شركة موانئ دبى، فرد عليه العمال "لو أنت ما تقدرشى تعمل حاجة بالقانون إحنا هنرجع زمايلنا ولو بالعافية، إحنا شركة ميناء دبى مش هتنفذ نظام الكفيل على أرض مصرية مع عمال مصريين، إحنا مش عبيد عند حد."

من جانبه، قال كما أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن هذا التعسف يأتى استكمالاً للحرب التى بدأت منذ إزاحة مبارك مباشرة ضد العمال ومطالبهم التى وصفوها بالفئوية وإضراباتهم التى أدعوا أنها تعطل الإنتاج، وكان من بدأها وقتها يداً بيد مع المجلس العسكرى جماعة الإخوان المسلمين، ولم يقف الأمر عند التشهير وإصدار قوانين تجرم الحق فى الإضراب، والامتناع عن إصدار قوانين أخرى تقنن وضع النقابات المستقلة الوليدة.