بعد تأخر صرف "كادر الرئيس".."المعلمين المستقلة" تصف الكادر بالكذب والالتفاف.. وتتهم الوزارة بالعمل لحسابهم الشخصى.. و"الجبهة الحرة" تنسق مع القوى السياسية والأطباء لتحسين أوضاع التعليم والمدرسين

اقترب شهر أكتوبر من الانتهاء، ولم يصدر حتى اليوم مرسوم بقانون يمنح المعلمين الحق فى الحصول على حافز الـ50% على الراتب الأساسى التى وعد بها الرئيس مرسى قبل احتجاجات ثورة المعلم فى سبتمبر الماضى، على أن يتم صرف 50% أخرى بحلول شهر يناير المقبل، عن طريق المخصصات التى وفرتها وزارة التعليم من نفقاتها لدعم المعلمين دون أن تحصل على مليم واحد من ميزانية الدولة، تأخر صدور تعديلات قانون الكادر أثارت غضب المعلمين ودفعتهم للتفكير فى طرق جديدة للاحتجاج بدلا من التظاهر.

قال أيمن البيلى، وكيل النقابة المستقلة للمعلمين، إن الاحتجاجات المتكررة تفقد الوسيلة دورها وهو ما يفسر ضعف حركة المعلمين الاحتجاجية فى الفترة الأخيرة بعد أن بدأت قوية وفقدت دورها مع الوقت داعيا جموع المعلمين للامتناع عن عمل التصحيح فى امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادات العامة.

وأوضح أن نقابته تدعو لتنظيم إضراب عام عن التصحيح دون حركة احتجاجية أو تظاهر، بمعنى الذهاب لمقر التصحيح والاعتصام داخل المكان، بعد التوقيع فى كشوف الحضور والانصراف.

وأكد البيلى أن التأخر فى صرف الكادر كذب والتفاف من قبل الحكومة، لأن الرئيس وعد بلسانه، ولم يوقع رسميا على تعديلات القانون واصفا قيادات الوزارة بالمخادعين الذين يقودون الوزارة لصالح مزاجهم الشخصى والاتجاه نحو المزيد من خصخصة التعليم بكل قوة ووزارة التعليم ليست عزبة الإخوان مشددا على أن حركات المعلمين سنرفع مطالبها لإسقاط قيادات الوزارة الجديدة التى تسعى لضرب التعليم الحكومى.

وتساءل البيلى: وزير التعليم أعلن أنه وفر الـ50% الأولى فلماذا لم يصرف للمعلمين؟، مضيفا: لأن هناك رغبة فى قتل المدارس الحكومية ومعلميها وتجويعهم.

وأكد أحمد الأشقر منسق الجبهة الحرة بنقابة المهن التعليمية أن وزير التعليم مستمر فى سياسة الكذب التى يتبعها منذ أول يوم له فى الوزارة فى كافة تصريحاته الإعلامية التى يعود ويتراجع عنها أو يكذبها فى اليوم التالى.

وأضاف: سنعطى مطالبنا بعدا سياسيا بالتنسيق مع الأطباء والقوى السياسية مؤكدا أن أعضاء الجبهة الحرة التقوا أمس بقيادات الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، واتفقوا على تشكيل جبهة وطنية تضم جميع الأحزاب تقف من أجل المطالبة بحقوق المعلمين.

ولفت الأشقر إلى أن الجبهة الحرة ستنضم لحركة الامتناع عن التصحيح بعد أن بدأت الدولة فى تحصيل 20% من عوائد المدارس الحكومية من أجل الإضرار المتعمد بالتعليم الحكومى وبمدارس الفقراء نحو مزيد من خصخصة التعليم لذلك فإن القضية أصبحت أكبر من مسألة أجور المعلمين.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، أن الكادر سيصرف قبل إجازات عيد الأضحى، مشيرا إلى أن تعديلات القانون على مكتب رئيس الجمهورية دون أن يفصح عن سبب التأخر فى الصرف.
واستكمل الحلوانى: إذا لم يصرف الكادر مع مرتب أكتوبر فى بداية شهر نوفمبر سيتم صرفه منفردا فى فترة لاحقة.