انتعاشة فى حركة السياحة بالبحر الأحمر.. وارتفاع نسبة الإشغال فى العيد

شهد مطار الغردقة الدولى انتعاشًا كبيرًا فى حركة السياحة الوافدة من مختلف الدول الأوروبية والآسيوية، حيث تراوحت أعداد الوصول اليومية ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف سائح يوميا، حيث تتراوح نسبة الإشغال هذه الفترة ما بين 70 إلى 75% بالفنادق والقرى السياحية، ومن المتوقع زيادة هذه النسبة فى إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال اللواء سامى عبد المنعم مدير عام مطار الغردقة الدولى، إن رحلات الوصول منتظمة بشكل جيد، لافتا إلى أن حركة المطار تشهد انتعاشة كبيرة فى السياحة الوافدة إلى البحر الأحمر، مضيفا أن الموسم السياحى الشتوى يشهد حركة وانتعاشًا بالفنادق، مشيرا إلى أن الخط الجديد بين الغردقة ومطار إسطنبول، سوف يساهم فى عمليه تنشيط السياحة، والتى تصل إلى 3 رحلات أسبوعيًا.

وأعلنت الإحصائية الصادرة من مركز المعلومات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، أن حركة السياحة الوافدة إلى محافظة البحر الأحمر وحركة الطيران فى مطارى الغردقة ومرسى علم، شهدت انتعاشاً ملحوظاً، حيث بلغ عدد السائحين الوافدين إلى المحافظة عبر مطارى الغردقة ومرسى علم فى يوليو حوالى 370 ألف سائح، وارتفع فى أغسطس إلى 375 ألف سائح"، كما بلغت نسبة الإشغال فى فنادق البحر الأحمر 67% و73% خلال الشهرين، بواقع نحو 3 ملايين ليلة سياحية لكل شهر، واحتل الروسيين المرتبة الأولى فى السياحة الوافدة يليهم الايطاليين ثم الألمان.

وبلغت عدد الرحلات الوافدة إلى مطار الغردقة، خلال شهرى يوليو وأغسطس 3360 رحلة، مقابل 755 رحلة إلى مطار مرسى علم.

على الجانب الآخر، شهدت مدينة الغردقة مساء أمس، انطلاق مسيرات احتجاجية نظمتها نقابة المرافقين السياحيين، وائتلاف العاملين بالسياحة بشوارع الغردقة ضد العمالة الأجنبية غير الشرعية بالفنادق والشركات السياحية، حيث انطلقت مسيرات ضخمة رافضة للعمالة الأجنبية غير الشرعية، اتجهت من ميدان العروسة إلى غرفة المنشآت السياحية بالغردقة، وسط تعالى الهتافات المنددة بموقف الحكومة وتخاذلها، بمشاركة عدد كبير من العاملين بالسياحة و بعض القوى السياسية والمجتمعية.

وطالب المحتجون، بتطبيق القانون رقم 12 لعام 2003 والبنود الخاصة به بالترحيل الفورى للعمالة الأجنبية غير الشرعية طبقا للقانون، حيث أكدت النقابة أن مهنة مرافق المجموعات السياحية هى مهنة أمن قومى لا يجوز للأجنبى العمل بها طبقا للقانون.

وطالب المرافقون السياحيون، باعتذار رسمى من وزير السياحة عن التصريحات التى صرح بها بخصوص زيادة العمالة الأجنبية وتقليص العمالة المصرية، والتى تخالف للقوانين العمالية، والبدء الفورى فى ترحيل العمالة الأجنبية غير المرخصة وتطبيق القانون المنظم لذلك، وإصدار قرار من وزير الداخلية لمدير شرطة السياحة بإعطاء الحق لأمناء ومندوبى الشرطة والدرجة الأولى المعينين بخدمات الفنادق، فى اعتراض العمالة غير المرخصة، والإبلاغ عنها فورا للمستوى الأعلى لاتخاذ الإجراء اللازمة.