المعارضة الكويتية ترفض إصدار مرسوم لتعديل نظام الدوائر الانتخابية

أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح فى خطاب ألقاه أمس الجمعة أنه وجه الحكومة للإعداد لإصدار "مرسوم بقانون لإجراء تعديل جزئى فى النظام الانتخابى القائم يستهدف معالجة آلية التصويت فيه."

وترفض المعارضة أية محاولة حكومية لإصدار مرسوم لتعديل نظام الدوائر الانتخابية فى ظل غيبة البرلمان معتبرين أن هذه الخطوة هى محاولة من الحكومة للتحكم فى مخرجات العملية الانتخابية التى أسفرت عن فوز أغلبية من المعارضة فى انتخابات فبراير 2012 قبل أن يتم حل مجلس الأمة (البرلمان) بعد حكم من المحكمة الدستورية.

وقضت المحكمة الدستورية العليا فى يونيو الماضى بحل برلمان 2012 الذى هيمنت عليه المعارضة الإسلامية وإعادة برلمان 2009 الموالى للحكومة بسبب مسائل إجرائية. لكن برلمان 2009 فشل فى عقد جلساته مرتين على التوالى لعدم اكتمال النصاب وهو ما جعل أمير الكويت يحله فى السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وأكد أمير الكويت فى خطابه أمس أن تعديل النظام الانتخابى يهدف "لحماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية ويحقق تكافؤ الفرص والتمثيل المناسب لشرائح المجتمع."

واعتبر أن نتائج النظام الحالى للانتخابات "باتت تشكل خطرا جسيما على وحدتنا الوطنية وتهدد أمننا الوطنى وتخل بثوابتنا وقيمنا فأدت إلى تفشى العصبيات الفئوية والاصطفاف القبلى والطائفى على حساب الولاء للوطن وبروز التحالفات المصلحية البعيدة عن مصلحة الوطن لى جانب الإقصاء الدائم للعديد من الشرائح الاجتماعية عن التمثيل البرلماني."

وعقب الخطاب أعلنت قوى سياسية وشبابية معارضة تنظيم مظاهرات غدا الأحد فى مناطق مختلفة من البلاد احتجاجا على تعديل نظام الدوائر الانتخابية. كما أعلنت شخصيات معارضة مقاطعتها للانتخابات المقبلة ترشيحا وتصويتا.

ولا تسمح الكويت بإنشاء الأحزاب السياسية لكن كثيرا من القوى الإسلامية والوطنية تعمل بشكل منظم فى البلاد وهو ما تتغاضى عنه الحكومة دون أن تمنح هذه القوى غطاء قانونيا.

وقال فيصل المسلم النائب السابق وأحد أقطاب المعارضة لرويترز إن قوى المعارضة كانت قبل خطاب الأمير تمثل 70 فى المائة من النواب فى برلمان 2012 وقد تزايدت هذه المعارضة بعد الإعلان عن تعديل النظام الانتخابى لتشمل قوى سياسية أخرى كانت أقرب لتأييد الحكومة فى بعض مواقفها.

وقال محمد الدلال وهو نائب سابق فى برلمان 2012 عن الحركة الدستورية الإسلامية التى تمثل الجناح السياسى للإخوان المسلمين فى الكويت إن هناك "انتشارا كبيرا" لفكرة مقاطعة الانتخابات لدى العديد من الشخصيات الوطنية والكتل السياسية التى تعتزم تنظيم فعاليات مختلفة للضغط على الحكومة. وأكد المسلم أن هذا المرسوم يمثل "ضربا لدولة المؤسسات وسلبا لإرادة الأمة وحقها فى تشكيل مجلسها."

وقال المسلم وهو أستاذ جامعى للتاريخ السياسى للكويت إن المعارضة ستقبل أى تعديل لنظام الدوائر ولكن بشرط أن يكون من خلال قانون يقره البرلمان وليس مرسوما يصدره الأمير.

وأضاف الدلال الذى يعمل بالمحاماة لرويترز "أن تلجأ(السلطة) لتغيير قانون الانتخابات بإرادة منفردة.. نعتقد أن هذا فيه تجاوز للدستور وسيؤدى لمشاكل كبيرة."

وأضاف الدلال أن الحراك السياسى الكويتى مستمر منذ ما قبل الربيع العربي. وقال "نحن لا نريد اسقاط النظام وإنما إصلاح أوجه النظام.. تحركنا سلمى هدفه إصلاح النظام القائم والعودة بالعمل بدستور 1962."

وتزايدت أعداد المعتصمين أمام قصر العدل الذى يمثل رمز القضاء فى الكويت ويضم أكبر تجمع للمحاكم فى البلاد احتجاجا على استمرار احتجاز ثلاثة من النواب السابقين وأربعة نشطاء من الشباب من بينهم نجل أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة السابق وأحد أقطاب المعارضة بعد مشاركتهم فى ندوات معارضة للحكومة.

وكانت وزارة الداخلية قالت الأسبوع الماضى إنها ضبطت عددا ممن وصفتهم بمثيرى الشغب والعنف ومنظمى المسيرات وأحالتهم لجهات الاختصاص للتحقيق مؤكدة أنهم "ووفق مخطط معد سلفا قاموا بالاحتكاك برجال الأمن والتعدى عليهم بإلقاء حجارة وزجاجات كما اسقطوا الحواجز الحديدية وأتلفوها مما أصاب عددا من رجال الأمن وعددا من المتجمهرين أنفسهم بإصابات مختلفة

وقال خالد البراك وهو أحد الشباب المعتصمين أمام قصر العدل إن الاعتصام هدفه التضامن مع المعتقلين ورفض اعتقالهم مشيرا إلى أن الاعتصام مستمر منذ يوم الثلاثاء وهو فى تزايد.

وقال محمد العجمى من الحركة الديمقراطية المدنية وهى حركة شبابية معارضة بينما كان يقف وسط المعتصمين أنه وبعد بعد الخطاب "أصبح توجه السلطة اليوم (هو) الاستفراد بالقرار ومخالفة قانون الانتخابات."

وأكد العجمى أن المظاهرات المقبلة لن تكون فى ساحة الإرادة التى اعتادت المعارضة تنظيم فعالياتها فيها وقال "ساحة الإرادة كانت نوعا من التعاون مع السلطة (لحصر المظاهرات) فى مكان واحد لكن بعد خطاب اليوم.. انتهى التعاون."

وفى كلمته قال أمير الكويت "لن نقبل أبدا بتهديد أمن الكويت وإرهاب أهلها وتعطيل مسيرتها. لن نقبل بفوضى الشارع وشغب الغوغاء أن تشل حركة الحياة والعمل فى البلاد. لن نسمح لبذور الفتنة أن تنمو فى أرضنا الطيبة. لن نقبل بثقافة العنف والفوضى أن تنتشر بين صفوف شعبنا المسالم."