المركزى الأوروبى يرحب بالدور الرقابى على مصارف منطقة اليورو

رحب يورج آسموسن، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزى الأوروبى، باضطلاع البنك بالدور الرقابى على مصارف منطقة اليورو.

تجدر الإشارة إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبى كانوا قد اتفقوا خلال قمتهم التى عقدت على مدار اليومين الماضيين فى بروكسل على الانتهاء من وضع الإطار القانونى لإنشاء هيئة إشرافية واحدة للمؤسسات المالية فى منطقة اليورو بحلول نهاية العام، وأن يجرى تنفيذ الخطة بشكل تدريجى خلال عام 2013.

وفى مقابلة مع القناة الثانية بالتليفزيون الألمانى (زد دى إف) قال آسموسن، عضو مجلس إدارة البنك المركزى الأوروبى، مساء أمس، الجمعة، "قلنا مراراً أن هناك شروطاً حتى نعلن استعدادنا لتولى أمر الهيئة الرقابية على مصارف منطقة اليورو، وهذه الشروط قد تم استيفاؤها فى قمة اليوم (الجمعة)".

غير أن الألمانى آسموسن لم يذكر موعدا محددا لبدء عمل هذه الهيئة الرقابية، مكتفيا بقوله "إن كل شىء يجب أن يتم تدريجيا خلال العام المقبل".

من جانبها أعربت المستشارة أنجيلا ميركل عن ترحيبها بالاتفاق، لكنها أكدت فى الوقت نفسه مطلبها الخاص بإتاحة المزيد من الوقت لإعداد عمل هذه الهيئة بشكل أدق.

فى المقابل أشار الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند الذى تصر بلاده على الإسراع فى تطبيق هذه الآلية إلى أن بدء تطبيق الآلية سيكون بحلول مطلع العام المقبل قائلا: "ليست هناك أجندة غير دقيقة فهناك الأول من يناير المقبل".

من جهتها جددت إيلكه كونيش، رئيسة هيئة الرقابة على مؤسسات الخدمات المالية بألمانيا (بافين)، تحذيرها من التسرع فى تطبيق هذه الآلية، لكنها رحبت باتفاق القادة الأوروبيين حول آلية الإشراف المصرفى.

وفى مقابلة مع مجلة "يورو آم زونتاج" الألمانية الصادرة غداً، الأحد، أعربت كونيش عن ارتياحها للإطار الزمنى الجديد للآلية الذى تم الاتفاق عليها ليكون "خلال العام المقبل وليس مع بدايته".

فى الوقت نفسه أكدت كونيش أن هذه الآلية لا يزال بها قضايا قانونية "شديدة التعقيد"، وكذا قضايا تنظيمية تحتاج إلى إيضاح.