"المحامين العرب" يحذر من مخطط صهيونى لتقسيم الدول العربية

قال عمر زين، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، إن ما حدث فى الدول العربية التى يطلق عليها "الربيع العربى" لم يرق إلى مستوى الثورة، مشيرا إلى أن التسمية الصحيحة له "الحراك"، وذلك لأن الثورات تكون لها معايير وأسس ومواصفات بعينها، إذا لم تتوفر فلا يمكن أن يطلق عليها ثورة.

وأضاف "زين" خلال ندوة "تطورات الأوضاع الإنسانية فى دول الحراك العربى" التى عقدت ظهر اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، إن الحراك العربى الذى حدث فى بعض الدول العربية، ومنها مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن، ليتحول إلى ثورة لابد أن يكون مظلته العروبة، وأن تكون بوصلة هذا الحراك هى فلسطين، وأن يقوم على بناء نظام ديمقراطى، واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأى والرأى الآخر، مشددا على رفض التبعية وضد الظلم، مؤكدا أن الحالة فى دول الحراك خلاف كل هذه المبادئ، مشيرا إلى عدم وجود دولة من بينهم تتوافر بها كل مواصفات الثورة، مضيفا أن حقوق الإنسان تنتهك يوميا، وأن هناك نحو 2000 شخص يتم قتلهم صباح كل يوم.

وطالب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، كل القوى الحية فى الأمة العربية، القومية والناصرية والإسلامية والشيوعية وغيرها من التنظيمات والأحزاب، أن تتكاتف وتعمل بالحد الأدنى لمقاومة هذه المسارات التى تجهض الجهود وتعرقل تقدم الأمة، وتجعل الأمة فاقدة للمنعة والقوة ومغلوبة على أمرها.

من جانبه، قال سيد شعبان، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن موقف الاتحاد منذ أن قامت الثورات العربية، يتمثل فى انحيازه بلا خجل لحق القوى العربية فى المطالبة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ورفض أى نوع من التدخل الأجنبى، سواء عسكريا أو سياسيا أو بأى طريقة أخرى، مشددا على أن الحفاظ على الوحدة العربية واجب قومى وعربى.

وحذر "شعبان" من قيام أمريكا وإسرائيل بجر الدول العربية إلى مخطط التقسيم والتفتيت والفوضى الخلاقة، والذى وصفه بأنه مخطط صهيونى، قائلا: فكرة التقسيم والفوضى نعيشها حاليا على أرض الواقع.

شارك فى الندوة، نخبة من المتخصصين فى الشئون العربية، وتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية فى المنطقة، وعلاقتها بالصراعات الدولية والإقليمية.