"المالية" تنتهى من مشروع قانون الصكوك الإسلامية فى ديسمبر القادم

تخطط الحكومة لطرح صكوك إسلامية فى السوق الخارجية بقيمة تتراوح بين 4 إلى 6 مليارات دولار، وذلك خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى 2012-2013 والذى يبدأ فى يناير المقبل، وذلك وفقا لمصدر مسئول بوزارة المالية رفض ذكر اسمه.

وتابع فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أنه يجرى حاليا إعداد مشروع قانون للصكوك السيادية الإسلامية ومتوقع أن ينتهى فى ديسمبر القادم، مشيرا إلى مشاركة عدد من علماء الصرافة الإسلامية فى لجنة إعداد المشروع أبرزهم الدكتور حسين حامد والشيخ نظمى يعقوب.

وأضاف أن الحكومة ستقوم قبل انتهاء عام 2012 بدعوة عدد من بنوك الاستثمار العالمية للترويج لعملية طرح الصكوك فى الأسواق الخارجية بدءاً من يناير القادم، وستصل مدة الصكوك التى تعتزم مصر طرحها إلى 5 سنوات تماشيا مع اتجاهات المستثمرين الدوليين، حيث تتراوح مدة الصكوك مابين 5 إلى 7 سنوات.

وأشار إلى وجود خطط أولية كانت الحكومة المصرية قد أعدتها فى ديسمبر 2010 لطرح صكوك وسندات بقيمة 10مليارات دولار للسوق الخارجى لسد العجز فى الموازنة، ولكن هذه الخطط توقفت مع قيام ثورة 25 يناير التى أطاحت بنظام الرئيس السابق مبارك.

وكان سامى خلاف مستشار وزير المالية ورئيس قطاع إدارة الديون قد قال إن هناك سوقاً كبيراً للصكوك الإسلامية فى السوق بالفعل، ولكن لابد من أن يكون هناك استقرار، مضيفا "أننا بحاجة إلى التفكير فى احتياجات مصر من ناحية البنية التحتية لكى نصل إلى مستوى أكبر مُصدرين للصكوك الإسلامية فى العالم هم ماليزيا والمملكة العربية السعودية".